المالية المصرية تعلن تفاصيل القانون الجديد للجمارك

وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط يقول إن مشروع القانون الجديد يقدم تيسيرات للمجتمع التجاري والصناعي وسد منافذ التهرب.

انتهت وزارة المالية المصرية من مشروع قانون للجمارك يحل محل قانون صادر قبل 55 عاما. 

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط الأربعاء: "القانون الجديد يقدم تيسيرات للمجتمع التجاري والصناعي وسد منافذ التهرب".

وأضاف "أرسل مشروع القانون إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول بنوده".

وأضاف "مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية.

وأضاف "هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت لافتا إلى أنه سيتم منح مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت".

وحول نظام السماح المؤقت قال الوزير إن مشروع القانون حدد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير تبلغ عام واحد ويجوز مدها لفترة أخرى بما لا يتجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب.

وقبل أيام أصدر وزير المالية المصري قرارا بندب كمال حسن نجم رئيسا جديدا لمصلحة الجمارك.

وسجل إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة خلال يوليو الماضي نحو مليار جنيه.

aXA6IDE4LjExOS4xMjQuNTIg

جزيرة ام اند امز