مصر تدرس إعادة النظر في جمارك سيارات مغتربيها
البنك المركزي المصري يدرس عدة مقترحات لتقسيط الرسوم الجمركية على سيارات المصريين بالخارج عند الوصول للبلاد.
يدرس البنك المركزي المصري عدة مقترحات مع البنوك لتقسيط الرسوم الجمركية على سيارات المصريين بالخارج عند الوصول للبلاد، لتكون بواقع قرض بفائدة ميسرة.
وقال ممثل للبنك، في اجتماع مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن البنك "يدرس سيناريوهات متعددة لذلك الأمر"
وعقدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعا الأحد مع ممثلي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعنية الذين شاركوا بالمنتدى الأول للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الهجرة في أواخر يوليو الماضي، لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى.
وأضاف ممثل البنك المركزي أن البنك في الوقت الحالي يعمل على دراسة مستوفية لإمكانية فتح حساب لدى البنوك المصرية الوطنية لعقد اتفاقيات متبادلة مع البنوك الأجنبية بدول المهجر، كما تم الاتفاق على وضع سبل للتنسيق والتعاون بين البنك المركزي ووزارة الخارجية لوضع تصور متكامل حول التوصية الخاصة برسوم السيارات.
وأوصت مكرم بعقد اجتماع، بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، لبحث مقترحات تقسيط الرسوم الجمركية للمصريين بالخارج، يضم البنك المركزي والبنوك الوطنية، لسرعة التوصل لصيغة تفاهمية بهذا الشأن.
وأضافت مكرم أن وزارتها ستقوم بإرسال ملف تقسيط الرسوم الجمركية، الذي عكفت على إعداده، إلى البنك المركزي المصري.
