مصر.. إحالة أوراق 10 من قيادات الإخوان لـ"المفتي"

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 10 من قيادات الإخوان الإرهابية، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة، بمجمع محاكم طرة، الأحد، إحالة 10 متهمين للمفتي؛ لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"

وحددت المحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، جلسة 19 يونيو القادم للنطق بالحكم.

وخلال الجلسة ألقى رئيس المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي كلمة جاء فيها: "جريمة اليوم نموذج صادق ومعبر عن أنفس متعطشة للدماء ومتربصةٍ للقتل، بغدر وحقد، أُناس يحملون قلوباً تنم عن نفسٍ ضغينةٍ، ووحشية مفرطة. إِنَّ هؤلاءِ العابثون بأرواح الأبرياء ودمائهم؛ قد ارتكبوا أعمالاً في غايةِ القُبح والشَّناعة؛ يشمئز منْها أصحاب الفطرِ السليمةِ، وتضيق بسببها صدور ذوي المروءةِ والشهامةِ.

وأضاف أنه "لما كان ذلك، وكان قد ثبت للمحكمة من الجرائم التي ارتكبها المتهمون (..) ومن معهم إنهم من المفسدين في الأرض، ويستحقون (..) حد حِرابة لسعيهم في الأرض فسادا، وترويع الآمنين، وليكونوا عبرة لأمثالهم ممن تُسولُ لهم أنفُسُهم، أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع".

وكان النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات، أحال في فبراير 2015، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان".

وتكونت المجموعات من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الأولتراس ومن الكيان المسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

وأسندت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.