مصر تستورد 7 آلاف سيارة عبر ميناء الإسكندرية بـ170 مليون دولار
مطلع العام الجاري، بدأت مصر في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية "زيرو جمارك".
كشفت بيانات صادرة عن مصلحة الجمارك المصرية عن رسائل سيارات وقطع غيار تم الإفراج عنها عبر جمارك الإسكندرية خلال يونيو/حزيران الماضي، بقيمة 3 مليارات و688 مليون جنيه، وتم تحصيل 957 مليون جنيه ضرائب ورسوما عليها.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، كمال نجم: "إنه تم الإفراج عن 7 آلاف و102 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها مليارًا و974 مليون جنيه حوالي 170 مليون دولار خلال يونيو/حزيران الماضي، الشهر السادس لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي".
- بعد زيرو جمارك.. مصر تستورد سيارات بـ 130مليون دولار في مايو
- بعد "خليها تصدي" و"زيرو جمارك".. حقيقة تكدس السيارات بميناء الإسكندرية
أضاف "أن إجمالي ما تم سداده لاستيراد هذه السيارات من ضرائب ورسوم بلغ نحو 518 مليون جنيه".
وأكد أن جزءًا كبيرًا من هذه السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات، مشيرا إلى إعفائها من سداد أكثر من 700 مليون جنيه.
ومطلع العام الجاري، بدأت مصر في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية "زيرو جمارك" بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
واستوردت مصر 7496 سيارة ركوب خاصة "ملاكي" خلال شهر مايو/حزيران الماضي، خامس أشهر تطبيق الإعفاءات الضريبية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وفقا لبيانات نشرتها مصلحة الجمارك في ميناءي الإسكندرية وبورسعيد، الميناءان الرئيسيان لاستقبال السيارات المستوردة لأغراض تجارية.
ولفت "نجم" إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1769 مركبة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 895 مليون جنيه خلال يونيو/حزيران الماضي، وتم تحصيل 205 ملايين جنيه ضرائب ورسوما عليها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، ليتم إعفاؤها من سداد نحو 54 مليون جنيه.
وأضاف، "أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 870 رسالة قطع غيار سيارات خلال يونيو/حزيران الماضي بقيمة 819 مليون جنيه، وتم تحصيل 106 ملايين جنيه ضرائب ورسوما عليها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 23 مليون جنيه.
