بعد "خليها تصدي" و"زيرو جمارك".. حقيقة تكدس السيارات بميناء الإسكندرية

تكدس كبير للسيارات الملاكي بميناء الإسكندرية في مصر، بعد حملة "خليها تصدي" وتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي

تكدس كبير للسيارات الملاكي بميناء الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالي مصر، هذا ما روّجت له حملة "خليها تصدي" التي أطلقها مستخدمون مصريون على شبكات التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عام، وزاد نشاطها بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

الحملة نشطت بعد الإلغاء الجمركي على السيارات الملاكي الواردة من الاتحاد الأوروبي، حيث كان من المفترض أن يشهد السوق المصري تراجعا ضخما لأسعار السيارات الخاضعة للإلغاء الجمركي، إلّا أن الأمر لم يكن بالصورة التي توقعها المصريون.

• سوق السيارات في مصر.. الركود يقتل "فرحة" تخفيض الجمارك
• توقعات بارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بعد "صفر جمارك"
  
  

وكثفت الحملة نشاطها بنشر العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تعرض تكدس السيارات الجديدة في الموانئ المصرية خاصة ميناء الإسكندرية نتيجة إحجام العملاء عن الشراء، وبالتالي تكبيد تجار السيارات في مصر خسائر كبيرة.

ونشر أعضاء الحملة وثائق تقارن بين أسعار السيارات بعد الإعفاء الجمركي وسعرها بالسوق، وهو ما يظهر هامش ربح مبالغ به لصالح تجار السيارات، مع تأييد الدعوة في كل منشور على الإحجام عن الشراء و "خليها تصدي".

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" لم ينفِ ميناء الإسكندرية صحة الصور المتداولة ولكن أكد على أن هذا الزحام لا يؤثر على الإطلاق على حركة الميناء من قريب أو بعيد.

يقول رضا الغندور، مدير إدارة الإعلام– المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمصر، إن الميناء أكبر وجهة بحرية لاستقبال السيارات الواردة إلى الموانئ المصرية، حيث يستقبل 70% منها، ما بين وارد للبلاد أوترانزيت، وتغادر إلى وجهتها الأساسية في الوقت المحدد لها.

 وأوضح أنه من الضروري تحري الدقة في التحدث عن التكدس بالميناء، فهو قاصر فقط على السيارات الزيرو الملاكي، وليس الشاحنات، لأنه حينما نتكلم عن الشاحنات التي تحمل البضائع والسلع من وإلى الميناء، فهذا مرتبط بحركة الميناء، وهذا الجانب لا مشكلة فيه على الإطلاق، ولا يوجد أي شكل من أشكال التكدس، حيث تسير حركة الشاحنات بشكل آمن وبالمعدلات الطبيعية، فقد تم دخول وخروج 10150 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.

وأوضح في تصريحاته لـ"العين الإخبارية" أن الميناء يتقاضى عائدا من ورود هذه السيارات مقابل خدمات يقدمها، من هذه الخدمات (القطر، والإرشاد، والتأمين للعبارات التي تأتي علي متنها السيارات) ويتقاضى الميناء مقابلا عن خدمات التخزين في الساحات، وشياله وفرز، بالإضافة إلى 50% من مقابل الخدمات التخزينية الذي تتقاضاه شركة المستودعات المصرية، إحدى شركات قطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار.

وأوضح: يتمثل دور الميناء بهذا الصدد في توفير خدمة القطر والإرشاد والتأمين للعبارات التي تحمل هذه السيارات، وتوفير رصيف ترسو عليه، وكذلك توفير ساحات لتخزين تلك السيارات لمن ليس لديه ساحات تخزينية، لأن هناك بعض الشركات لديها ساحات مستأجرة من الميناء تقوم بالتخزين فيها.

ويؤكد: بشكل عام قبل أن يقترب ميناء الإسكندرية من استنفاد طاقته الاستيعابية تداركت قياداته ذلك، وتم ضم 44 فدانا إلى مساحة الميناء لأول مرة في تاريخه، هي أرض التجارية للأخشاب وآخرين، وتم ضمها بالفعل للدائرة الجمركية عام 2018 وجارٍ بناء سور حولها، ودراسة كيفية استغلالها استغلالا أمثل، وجارٍ ضم 400 فدان أخرى إلى الميناء طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة وجود ظهير لوجيستي لكل ميناء، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستغير شكل ميناء الإسكندرية وتحوله إلى ميناء لوجيستي، حيث تبلغ هذه المساحة 1.8 كم تقريبا أي أكثر من مساحة ميناء الإسكندرية حالياً والبالغة 1.7 كم مربع، وقد قطع الميناء شوطاً هائلاً في تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعن وجود مشكلة تكدس سيارات ملاكي في الميناء، يؤكد المتحدث الإعلامي عن الميناء المصري، أنه ليس تكدسا ولكنه "زحام"، مؤكدا أن هذا الزحام "المؤقت" لا يؤثر على حركة الميناء بأي شكل من الأشكال، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها، القدرة الحالية على استيعاب عدد أكبر من السيارات الزيرو، فلدينا ساحات جديدة يمكن تخزين السيارات فيها، كذلك فإن عدد السيارات يزيد وينقص في اليوم الواحد بل وفي الساعة الواحدة، فهناك حركة تداول تتغير علي مدار اليوم فقد تأتي عبّارة على متنها 2000 سيارة ولا تخرج سيارة واحدة من الميناء، وقد تخرج من الميناء 500 سيارة.

وتابع، توقع سلطات ميناء الإسكندرية هذا الزحام مسبقًا، منذ أوائل 2018 حينما شرعت الهيئة في بناء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات الزيرو الواردة عبر الميناء سعته التخزينية 2800 سيارة بتكلفة 285 مليون جنيه للقضاء علي تكدس السيارات بالميناء، وأعمال تنفيذ هذا الجراج تسير وفقًا لجدول زمني محدد، وهو من المشروعات الجديدة بالميناء، وسوف يستوعب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، والجراج مُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار، وشبكات إضاءة، وأنظمة تحكم إلكتروني في السيارات والمحاسبة، وكاميرات مراقبة عالية الجودة طبقاً لأحدث النظم، بالإضافة إلى اللافتات والإرشادات اللازمة، ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنوياً، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 53 % وسوف يتم الافتتاح المرحلي يونيو القادم.