التضخم في مصر يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.. رئيس الوزراء يتحدث

استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، نتائج اقتصاد بلاده خلال العام المالي الجاري 2021-2022.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الاقتصاد نما بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 وبنسبة 9% في النصف الأول.

وأوضح رئيس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6% في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022 مضيفا أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

• مصر.. الإعلان عن أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال المؤتمر إن الاقتصاد نما بنسبة 1.3 بالمئة في النصف الأول من العام المالي 2020-2021.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن مصر من بين عدد محدود من الاقتصادات الناشئة التي سجلت نموا في 2020 نتيجة حوافز ودعم حكومي للقطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة.

وقال رئيس الوزراء إن البلاد في طريقها لإبقاء الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين عند 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين).

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية وصل إلى 7.3% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني وهو أعلى معدل منذ أغسطس آب 2019 وذلك مقابل 5.9% في ديسمبر/كانون الأول.

• كل ما تريد معرفته عن قواعد الاستيراد الجديدة في مصر.. التنظيم الصعب

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقين لتمويل برنامج (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام)، بين جمهورية مصر العربية، وكل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 360 مليون دولار لكل اتفاق، بما يستهدف دعم الموازنة العامة لصالح وزارة المالية بمصر، من خلال تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بتعزيز استدامة النظام المالي الكلي، وتمكين تنمية القطاع الخاص، وتعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد.