مصر.. تمرير أولي لمشروع يقنن وضع أوبر وكريم
جاء ذلك كخطوة من الإدارة المصرية نحو تقنين وضع شركتي أوبر وكريم بعد حكم صدر من قضاء مجلس الدولة قبل أسبوعين بوقف عمل الشركتين.
وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وممثلين عن شركتي أوبر وكريم العاملتين في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك كخطوة من الإدارة المصرية نحو تقنين وضع شركتي أوبر وكريم بعد حكم صدر من قضاء مجلس الدولة قبل أسبوعين بوقف عمل الشركتين وإلغاء تطبيقاتهما لعدم وجود وضع قانوني لهما.
وأكدت وزيرة الاستثمار المصرية، أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة أكبر من القطاع الخاص في عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري بأقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم جميع الإصلاحات التشريعية التي تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الإفلاس.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة خلال تفاوضها مع جميع المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الربط من أهم أسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص في قطاع النقل وهدفه توفير وظائف للشباب.
وأوضحت سحر نصر أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار، مشيرة إلى أهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة في قطاع النقل للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقنين الوضع الحالي للنقل التشاركي بما يضمن حق الدولة .
وأوضح النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن وجود الوزيرة يدل على اهتمام الحكومة بحصول المواطنين على جميع الخدمات.
