بالصور .. مصر تطلق خريطة استثمار تضم 1000 فرصة
وزيرة الاستثمار المصرية الخميس تعلن تفاصيل خريطة الاستثمار والتي تضم أكثر من 1000 فرصة مكتملة في كافة المحافظات.
أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية الدكتورة سحر نصر، الخميس، تفاصيل خريطة الاستثمار التي تضم أكثر من 1000 فرصة مكتملة في كافة المحافظات.
وأقر مجلس الوزراء المصري في أكتوبر الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يهدف إلى جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدما في إجراء إصلاحات.
وقالت الدكتورة نصر إن الخريطة حازت اهتمام المستثمرين، وقام حوالي 10 آلاف مستثمر بزيارة الموقع الإلكتروني خلال فترة البث التجريبي، بمعدل متوسط 300 زيارة في اليوم الواحد.
وقال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الخريطة الاستثمارية تقدم شرحاً وافيا لكافة الفرص في جميع القطاعات، وتضم قائمة مستقلة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية.
وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلا.
ويحتوي موقع الخريطة www.investinegypt.gov.eg على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار، وتضم الخريطة فرصا استثمارية متنوعة من كافة القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات مصر.
وقالت الوزيرة "تم تأسيس 5203 شركات منذ بداية 2018، برأس مال 18.9 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه خلال شهر مارس فقط، الذي لم ينتهِ بعد"
وتسعى مصر لجذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي 2017- 2018".
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير بدعم من بيع سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار في الآونة الأخيرة.
وبحلول ديسمبر الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعا مما يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل أن تعوم البلاد عملتها وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في عودة مستثمرين نزحوا بعد 2011.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن الناتج المحلي الإجمالي لبلادها نما بنسبة 5.3 % في الربع الثاني من السنة المالية الحالية المنتهي في ديسمبر كانون الأول، بينما هبط معدل البطالة إلى 11.3 % مسجلا أدنى مستوياته منذ 2011.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ عام 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
aXA6IDMuMTM2LjIyLjIwNCA=
جزيرة ام اند امز
