مصر تتطلع لـ"دور دولي" ينهي خلافات سد "النهضة" الإثيوبي

خبراء يؤكدون أن "معدلات بناء السد الإثيوبي أسرع من خطوات التحرك المصري في المفاوضات، ومن ثم لا بد من الاستعانة بالضغط الدولي".

أكد مراقبون وخبراء أن مصر تتطلع إلى دور دولي فعال يساعد على إنهاء خلافات مفاوضات سد "النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على أحد روافد نهر النيل. 

• مصر: لن يفرض أي طرف إرادته في مفاوضات سد النهضة
• القاهرة تستضيف جولة جديدة من محادثات سد النهضة الإثيوبي

وتقول القاهرة إنه يهدد بخصم جزء كبير من حصتها من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب التي تشكل أكثر من 90% من مصادر المياه العذبة لديها.

وفي كلمته، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن "مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرضٍ للجميع".

وأشار مراقبون تحدثوا لـ"العين الإخبارية" إلى أن الخلافات الفنية في المفاوضات بين البلدين بشأن قواعد ملء وتشغيل السد تستدعي تدخل طرف دولي محايد للضغط ومنع وقوع أضرار على أي من الطرفين.

وفشل آخر اجتماع جرى بالقاهرة منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، وضم وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان في الوصول لاتفاق.

وحذر السيسي، الثلاثاء، من أن استمرار التعثر "ستكون له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة".

ومؤخرا، أظهرت مصر امتعاضا كبيرا إزاء طول أمد المفاوضات، الدائرة منذ نحو 8 سنوات، بين البلدين بمشاركة السودان دون التوصل لنتيجة.

وأعلن سامح شكري وزير خارجية مصر، قبل أسبوع، رفض بلاده محاولة أي طرف "فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق".

واستنكر توقف المفاوضات عاما و3 أشهر، بعكس ما كان مقررا، لافتا إلى أن "الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في مارس/آذار 2015".

واعتبرت الدكتورة هايدي فاروق، مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، حديث الرئيس السيسي عن تعثر المفاوضات أمام الأمم المتحدة، ومطالبته بدور دولي لحل الأزمة "خطوة جيدة ومهمة جدا".

وأضافت فاروق لـ"العين الإخبارية" أن "معدلات بناء السد الإثيوبي أسرع من خطوات التحرك المصري في المفاوضات، ومن ثم لا بد من الاستعانة بالضغط الدولي"، لافتة إلى أن "الموقف الدولي بالتأكيد سيكون في صالح مصر".

ونوهت بتقرير سري صادر عن البنك الدولي عام 2007 شكك في معدل أمان السد، ورفض، على إثره، طلب أديس أبابا المساهمة في تمويله.

بدوره، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري الأسبق، أن "مصر خلال عهد الرئيس السيسي حرصت على استمرار علاقات جيدة مع إثيوبيا وإبداء حسن النية مع تأكيد حقها المشروع في التنمية، دون الإضرار بمصالحها، لكن يبدو أنها قررت اتخاذ موقف إزاء مسار المفاوضات غير المجدي حتى الآن، بما لديها من أوراق ضغط دولية".

وأشار علام في حديث لـ"العين الإخبارية" إلى أن "التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، أمر بالغ الصعوبة من دون تدخل وسيط دولي، وهو أمر لا ترغب فيه إثيوبيا، وتدفع به مصر".

ومن المقرر عقد اجتماع جديد في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لمجموعة علمية مستقلة من الدول الثلاثة، يعقبه اجتماع لوزراء مياه الدول الثلاث في 4 و5 أكتوبر.

ورأت أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بالقاهرة الدكتورة هبة البشبيشي أن مصر خلال زيارة رئيس الحكومة السودانية الجديدة عبدالله حمدوك إلى القاهرة الأخيرة عرضت على السودان الاستعانة بوسيط دولي لحلحلة الأمور.

ورجحت البشبيشي في حديثها لـ"العين الإخبارية" دورا مقبلا لفرنسا في الأزمة والضغط على إثيوبيا لمد طول فترة ملء السد بما يحد من الأضرار على دولتي المصب (مصر والسودان).

وتبني إثيوبيا السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، منذ عام 2011، بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميجاوات.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الطاقة الإثيوبي إن السد سيبدأ بالإنتاج نهاية عام 2020، وسيبدأ تشغيله بالكامل عام 2022.