مصر: لن يفرض أي طرف إرادته في مفاوضات سد النهضة
عودة المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة باجتماع ثلاثي انطلق في القاهرة اليوم الأحد.
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة أن يتم الاتفاق خلال مفاوضات سد النهضة في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر.
واستبعد شكري أن يقوم أي طرف بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، مشددا على أن بلاده على استعداد دائما للوصول إلى نقطة توافق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير المصري مع نظيرته الكينية مونيكا جوما، الإثنين؛ ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، في ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالقاهرة اليوم الأحد.
وأضاف شكري أن اجتماع وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، الذي بدأ اليوم الأحد لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادئ الموقّع في مارس عام ٢٠١٥ بين الدول الثلاث، يأتي بعد انقطاع نحو عام و3 أشهر، وهي فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة.
ولفت إلى أن الـ4 سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس، في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادئ من ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة.
وأوضح أن هناك أيضا مسارات قد توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه البلدان الثلاثة لتقييم آثار السد، معربا عن أمله في تجاوز هذه الأمور خلال الاجتماعات الحالية لكي يتم العودة مرة أخرى وبخطى سريعة ووفقا لجدول زمني محدد يتم في نهايته التوصل إلى اتفاق.
وشدد شكري على أن مصر تؤكد دائما أنها تراعي وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، طالما أن هذا لا يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة على مصر.
وأشار إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب أمس السبت، إن مصر سوف تتحمل تحت أي ظرف من الظروف أضرارا، ولكن الأضرار التي تستطيع أن تستوعبها وتتعامل معها من الناحية الاقتصادية وتحفظ مصالح الشعب المصري.
وأضاف أنه إذا ما تجاوزت الأضرار، فإن الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول.
وأكد شكري أن مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وأنها دائما على استعداد كامل لبحث كافة الأوجه، حيث إن هذه المفاوضات باعتبارها مفاوضات فنية علمية، والعلم ليس خاضعا للتأويل السياسي، ولكنه أمر يسهل التوصل إلى اتفاق لأنه مبني على أسس علمية، ليس هناك مجال للخروج عن إطارها.
كما نوّه بالاستعداد لدراسة كل ما هو مطروح من آراء وأفكار كانت محل نقاش في السابق، وقال "إننا نتوقع أن يكون لدى الطرفين الإثيوبي والسوداني الاستعداد لبحث وتناول ما نطرحه من أفكار وخطط في هذا الشأن".
وذكّر أن مصر تقدمت للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة مبنية على المناقشات السابقة خلال الاجتماعات المختلفة، وهي متكاملة في منظورها وتحقق العدالة للدول الثلاث وتراعي مصالحهم بالتساوي، ونتقبل أي ملاحظات وأي نقاش متعمق يتعلق بهذه الخطة.
وأكّد استعداد مصر الدائم للوصول إلى نقطة توافقية، ليتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.
وأعرب عن أمله في أن يؤتي اجتماع اليوم بين وزراء الري ثماره في أن يضع مسارا تفاوضيا، وفقا لجدول زمني محدد يصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تحدد وتنظم العلاقة فيما بين الدول الثلاث (إثيوبيا كدولة منبع، ومصر والسودان كدولتي مصب)، ويحمي مصالح شعوب الدول الثلاث، ويفتح مجالات للتعاون بينهم، ويضع العلاقة على مسار التنسيق واستخلاص المصالح المشتركة.
