820 مليون دولار.. مصر تقترب من صرف الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد

يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار في اجتماعه غدا الإثنين، الذي أجله الصندوق من موعده السابق في 10 يوليو/تموز "للانتهاء من بعض التفاصيل".

وفي حالة موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة، سيصرف الصندوق شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، ويمهد الطريق لأن تقدم مصر طلبا للحصول على تمويل إضافي لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد. وكان كل من مصر وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة أوائل الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق غدا الإثنين، لإقرار المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الممدد، مما يسمح لمصر بصرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار. وذلك بعد أن حصلت في أبريل/ نيسان الماضي على شريحة بالقيمة نفسها، تضاف إلى نحو 347 مليون دولار صرفتها القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

• مصر على أجندة صندوق النقد في 29 يوليو دون تغيير.. الإصلاحات جادة وتحسن المؤشرات
• صندوق النقد يعيد النظر في سياسة الرسوم الإضافية.. كيف تستفيد مصر؟

وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية في اجتماعه مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق بيان صادر عن الوزارة. وقال كجوك: "إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

من جانبها، أعربت كريستالينا غورغييفا عن سعادتها بلقاء وزير المالية الجديد، مؤكدة أن الصندوق ملتزم بمواصلة التعاون الوثيق مع مصر.

خلال يونيو/ حزيران الماضي، توصلت الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد، لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

وأعلن الصندوق، إدراج مصر بتاريخ 10 يوليو/ تموز الحالي على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المعني بإقرار المراجعة الثالثة وصرف شريحة الـ820 مليون دولار لمصر، إلا أن الصندوق قرر في التاسع من يوليو/ تموز تأجيل موعد الاجتماع إلى 29 يوليو/ تموز دون الإفصاح عن سبب.

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن التأجيل المحتمل للدعم المالي لمصر من قبل صندوق النقد الدولي لا يعني تراجعًا من الصندوق، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري. وأكد أن مصر ما زالت تحظى بتأييد غالبية الدول ذات الحصة الأكبر في ميزانية الصندوق وحقوق التصويت الحاسمة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لموقعها في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر تظهر التزامًا قويًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وأنها قامت بإجراء إصلاحات هيكلية حاسمة مؤخرًا، مما يعزز موقفها لدى صندوق النقد.

• ترامب يصطحب بيتكوين إلى القمر.. تعهد «رئاسي» غير مسبوق للعملة المشفرة
• تحذيرات من تعويم «الريال اليمني».. بدون ضوابط
  

وفي نفس السياق، أشارت رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أن تداعيات التوترات الجيوسياسية تشكل تحديًا لمصر، خاصة في ظل استمرار تداعيات الصراع في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.

وأشادت بالجهود التي بذلتها مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الظروف الاقتصادية، مشيرة إلى أن سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح، وأن السلطات المصرية تحرز تقدمًا في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي وتواصل اتباع سياسات مالية حكيمة.

وأضافت أن ظروف التمويل تحسنت منذ توحيد سعر الصرف في مارس/آذار، وأن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، وأن مستويات الاحتياطي الأجنبي للدولة ومعنويات القطاع الخاص تحسنت تدريجيًا، كما بدأت الضغوط التضخمية في التباطؤ.

وفقا لجدول مراجعات الصندوق لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، ستتمكن مصر من سحب 1.3 مليار دولار مع كل مراجعة دورية يجريها الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، حتى خريف 2026 بعد صرف الشريحة الثالثة.

في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الصندوق في تقرير المراجعتين الأولى والثانية، أن مصر قد تحصل على شريحة بقرابة 1.65 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الثالثة، حال الانتهاء من المناقشات المتعلقة بصرف جزء من تمويل بـ1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد.

ووفقا لتصريح سابق لرئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، ستشهد المراجعة الثالثة لمصر مناقشة صرف قرض إضافي من صندوق الاستدامة، قد تصل قيمته إلى 826 مليون دولار، وفقا لبيانات الصندوق.

صندوق النقد أطلق الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة في العام 2022، بهدف تعزيز صلابة اقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ وبالجوائح على غرار جائحة كورونا، وأيضا يهدف هذا الصندوق لتعزيز الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية طويلة الأمد.