مصر على أجندة صندوق النقد في 29 يوليو دون تغيير.. الإصلاحات جادة وتحسن المؤشرات

تتطلع السلطات المصرية إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 يوليو/تموز 2024.

هذا ما أكده مصدر مسؤول بوزارة المالية، نافياً ما تم تداوله في وسائل الإعلام، الأحد، عن استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال يوليو/تموز الجاري.

مصر حاضرة على أجندة صندوق النقد في 29 يوليو

ووفقاً للبيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، يتضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق اجتماع مصر في يوم 29 يوليو/تموز الجاري.

وكان الصندوق، أجّل موعد إقرار الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر إلى 29 يوليو/تموز الجاري بدلاً من العاشر من الشهر ذاته.

ومنذ أيام، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته المستقبلية لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري 2024-2025، كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي السابق 2023-2024 بنسبة 0.3% ليسجل 2.7% بدلا من 3% في توقعات سابقة، حسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الجاري.

• بشرى للمصريين.. هدنة من انقطاعات الكهرباء تبدأ اليوم
• لجنة التسعير توصلت للقرار.. هل ترفع مصر أسعار الوقود؟
  

مصر تستهدف نمواً بـ4.2%

ومن المتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 2.9% بعد تحقيق معدل نمو إيجابي 3.8% خلال العام المالي السابق له 2022-2023، وفقاً لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا الدكتورة هالة السعيد.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2% مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ المحتمل لأداء بعض القطاعات في ظل الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري، وفق البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025.

كما تستهدف مصر رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.5% خلال العام المالي 2026-2027 ، على أن يصل إلى 6.5% بنهاية يونيو/حزيران 2030، وفق برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023-2024.

وفي مطلع يوليو/تموز 2024، قالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى يوم 29 من شهر يوليو/تموز الجاري، بسبب أمور فنية تناقشها مع السلطات المصرية.

وأكدت كوزاك، خلال المؤتمر الصحفي الشهري للصندوق في مطلع يوليو/تموز الجاري، أن الصندوق ملتزم بدعم مصر والتعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد إحراز الحكومة المصرية تقدما في تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها.

وأشارت كوزاك إلى أن جهود مصر أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من خلال الالتزام بسعر صرف مرن وسياسة التشديد النقدي التي أسهمت في تراجع معدل التضخم.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قد أعلن خلال يوليو/تموز الجاري عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى جمهورية مصر العربية "225.6" نقطة خلال شهر يونيو/حزيران 2024، مسجلاً تضخماً سنوياً قدره 27.1%، مقابل 27.4% لشهر مايو/أيار الماضي.

من جانبه، أشاد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أنها ضرورية، إذ حققت توازناً في عدة مؤشرات اقتصادية، مع انخفاض ملحوظ في معدل التضخم، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على الآليات الاقتصادية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك شهدت مصر زيادة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها، مما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي وتعزيز توافر السيولة الدولارية في السوق المحلي، مما أسهم في تحقيق استقرار في سعر الصرف، وهو الأمر الذي كان مطلوباً بشدة.

علاوة على ذلك، هناك شروط من صندوق النقد الدولي لن تتلاشى بسهولة، وفي هذا السياق من المتوقع أن تستفيد مصر من برامج الاقتراض التي تتماشى مع أدائها الاقتصادي الداخلي، وقد يحدث تأجيل مؤقت في بعض الشروط خلال عملية إلغاء دعم بعينها، لكن هذا لا يعني التخلي عن الالتزام العام بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تستهدف تعزيز الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.

شريحة ثالثة بقيمة 820 مليون دولار

وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مراجعة مصر الثالثة صرف شريحة مالية بقيمة 820 مليون دولاراً في إطار برنامج التمويل الممدد والمتفق فيه مع مصر بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار.

وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إعداد المراجعة الثالثة لمصر على مستوى الخبراء قبل منتصف يونيو/حزيران الماضي، والمنوط بها إطلاق الدفعة الثالثة من القرض، حيث تترقب البلاد الموافقة النهائية على الصرف والمرهونة بموافقة المجلس التنفيذي.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي إلى أن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر جيدة جدا، مشيرا إلى أن الصندوق أجل موعد مناقشة مراجعة مصر الثالثة على جدول مجلس الإدارة من يوم 10 إلى 29 يوليو/تموز الجاري.

تمويل بـ1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة

وتسهم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة الثالثة لمصر من تقدمها لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار، كما تمهد لصرف شريحة رابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وحتى الآن انتهت مصر من صرف شريحتين بقيمة 1.17 مليار دولار من برنامج التمويل الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، جرى صرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليونا في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، فيما صرفت مصر الشريحة الثانية مطلع أبريل/نيسان من عام 2024، وتترقب الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر/أيلول 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار.