بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.. الحكومة المصرية توضح الحقيقة
سيادة كاملة في الإدارة والتشغيل والصيانة
نفت الحكومة المصرية ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول نيتها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وأكدت هيئة قناة السويس أن المقطع الصوتي المتداول بخصوص هذا الأمر «مفبرك»، وأن المعلومات الواردة به مزيفة تماماً، وأكدت أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، مشددة على أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها الكاملة في كل جوانب الإدارة والتشغيل والصيانة.
لا مساس بقناة السويس
وأشارت الهيئة إلى أن جميع موظفيها وفنييها وإدارييها من المواطنين المصريين، ما يؤكد على عدم المساس بالقناة أو أي من مرافقها، كما أن المادة 43 من الدستور المصري تنص على التزام الدولة بحماية وتنمية قناة السويس باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا للدولة، والتزامها بتنمية قطاع القناة كمركز اقتصادي مميز.
وأهابت الهيئة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات الكاذبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، مناشدة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
وتُعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمثل أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
حركة المرور في القناة
وتأثرت حركة المرور في القناة بشكل كبير بداية العام الحالي بسبب الهجمات المتصاعدة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما أدى إلى انخفاض حركة المرور بالقناة بنسبة 42% بين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 وأوائل فبراير/شباط 2024، حسب تقرير البنك الدولي.
ورغم هذه التحديات، لا تزال قناة السويس مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30% من حركة الحاويات في العالم، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه القناة في تسهيل حركة التجارة العالمية.
إيرادات قناة السويس
وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار من يوليو/تموز إلى مارس/آذار 2023-2024، مقارنة بـ6.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس التأثيرات السلبية للأوضاع الإقليمية على الإيرادات، ولكنه يظل ضمن إطار الأداء القوي للقناة في ظل الظروف الراهنة.
وسجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوياتها في العام المالي 2022/2023 بقيمة 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار في 2021/2022.
وشهدت الإيرادات زيادة مستمرة على مدار السنوات السابقة، حيث بلغت 5.9 مليار دولار في 2020/2021، و5.8 مليار دولار في 2019/2020، كما سجلت القناة إيرادات قدرها 5.7 مليار دولار في 2018/2019، و5.9 مليار دولار في 2017/2018، وبلغت 4.9 مليار دولار في 2016/2017، و5.1 مليار دولار في 2015/2016، و5.36 مليار دولار في 2014/2015.
ويواصل مسؤولو الهيئة العمل على تعزيز قدرة القناة وجذب المزيد من السفن، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات ملاحية آمنة وفعالة.
aXA6IDUyLjE0LjI1Mi4xNiA=
جزيرة ام اند امز
