مصر وصندوق النقد من "السادات" لـ"السيسي".. 3 برامج مرهقة
منذ اليوم الأول من إعلان المركزي المصري عن أسعار الفائدة، زادت التكهنات حول لجوء مصر إلى الاقتراض مجدداً من صندوق النقد الدولي.
يعتبر اللجوء لصندوق النقد الدولي، الملاذ الأخير للدول التى أثقلتها الديون.
ولكن الواقع يظهر أن تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً فهى لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي سوى ثلاث مرات فقط.
السادات يلجأ لصندوق النقد
انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول 1945، وتبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي 2.9 مليار دولار، لجأت مصر للاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي عام 1987- 1988 علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.
وبعد الاتفاق علي القرض والموافقة علي شروط الصندوق خرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات عبد المنعم القيسوني، في 17 يناير/كانون الثاني 1977 ليعلن أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي وصفها آنذاك ب''الضرورية والحاسمة''، والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %.
وكان للشعب المصري موقفه من هذه القرارات حيث اشتعل فتيل الغضب في الشارع وخرج المواطنون في جميع المحافظات علي مدار يومين 18 – 19 يناير/كانون الثاني في حالة من الغضب الشديد جراء هذه القرارات مما عرف بـ''انتفاضة 18-19 يناير''، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات.
وسرعان ما تراجعت السلطة عن هذه القرارات لتفادي مزيد من التوتر والمظاهرات الشعبية في البلاد.
القرض الثاني في عهد مبارك
لجأت مصر للاقتراض للمرة الثانية من الصندوق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، مع حكومة عاطف صدقي، حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.
واستطاع رئيس وزراء مصر الراحل، عاطف صدقي، استغلال هذا القرض لعمل إصلاح اقتصادي حقيقي في البلاد وقام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص.
وقام صدقي، آنذاك بإنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام، وفي تلك الحقبة الزمنية زاد الاحتياطي النقدي وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.
قرض صندوق النقد عام 1996
المرة الثالثة التي لجأت فيها مصر للاقتراض من صندوق النقد فكانت في عام 1996 حي طلبت قرضاً بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل إطارًا سمح لمصر بالحصول علي إلغاء لـ50% من ديونه المستحقة لدى الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي- مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من أغنى دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها علي البلدان المدينة-.
مرسي وصندوق النقد الدولي
في نهاية العام 2012، وقعت مصر مع الصندوق اتفاقًا مبدئيًا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار على أن يترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية.
لكن المناقشات توقفت بعد أشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد.
ومنذ ذلك الحين قدمت الدول الخليجية مساعدات بمليارات الدولارات لمصر لتوفير السيولة اللازمة وهو ما أدى إلى عدم وجود حاجة للاقتراض من الصندوق.
حكومة شريف إسماعيل
بدأت الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، جولة ثالثة من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات (4 مليارات دولار سنويًا) لدعم البرنامج الاقتصادي.
واستهدفت الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وبالفعل حصلت مصر على قرض التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدار 3 سنوات تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه في 2016.
واليوم طرقت مصر مجددا أبواب صندوق النقد الدولي، في إطار التحديات التي نشبت جراء التغيرات العالمية، وتداعيات حرب أوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر طلبت دعما من الصندوق بشأن تطبيق برنامج اقتصادي شامل، وذلك في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وأضاف الصندوق، أن فريق منه يعمل عن كثب مع السلطات المصرية للإعداد بشأن المناقشات الخاصة بالبرنامج.
aXA6IDE4LjIyNC41My4yNDYg جزيرة ام اند امز
