مصر تطمئن موردي القمح العالميين
وزارة الزراعة المصرية تقوم رسميا بتنسيق سياستها بشأن فطر الإرجوت الشائع في الحبوب لتتماشى مع نهج المؤسسات الحكومية الأخرى
قامت وزارة الزراعة المصرية رسميا بتنسيق سياستها بشأن فطر الإرجوت الشائع في الحبوب لتتماشى مع نهج المؤسسات الحكومية الأخرى، في تحرك يأمل التجار في أن ينهي ارتباكا استمر طويلا بشأن متطلبات الاستيراد لأكبر مشتر للقمح في العالم.
وقال حامد عبد الدايم المتحدث باسم الوزارة لرويترز الخميس مؤكدا القرار الجديد أن الوزارة ترغب في طمأنة موردي القمح.
وقررت مصر الأربعاء رفض أي قمح يحتوى على فطر الإرجوت بنسبة تزيد على 0.05 بالمئة بينما ستجري معالجة وقبول الشحنات المصابة بالفطر بنسبة تقل عن ذلك.
وتسبب الارتباك بشأن سياسة مصر في التعامل مع فطر الإرجوت في الإضرار بسوق الحبوب العالمية في 2016 حتى وضع قرار أصدره رئيس الوزراء نهاية للأزمة عبر تطبيق المعيار الشائع عالميا الذي يسمح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 بالمئة وذلك بدلا من سياسة أكثر تشددا تقضي بعد السماح بأي نسبة كان يعمل بها مفتشو الحجر الزراعي.
ويرجع أصل المشكلة إلى لائحة صادرة في 2001 استخدمها مفتشو إدارة الحجر الزراعي في البلاد وكانت تنص على عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت وذلك حتى صدور قرار هذا الأسبوع.
وظلت اللائحة دون تغيير على الرغم من أن قرار رئيس الوزراء صدر قبل ما يزيد على السنة.
ويتبع مسؤولون وكيانات رسمية أخرى معيارا مختلفا أصدرته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في 2010 يسمح بمستويات ضئيلة من الإرجوت تصل إلى 0.05 بالمئة وهو المعيار الشائع في العالم والذي تعمل به الهيئة العامة للسلع التموينية المسؤولة عن استيراد الحبوب في مصر.
ويعدل القرار الأخير الصادر عن وزارة الزراعة ذلك الأمر.
وقال تاجر يعمل من القاهرة "يعني هذا أنه رسميا وبموجب القانون ينبغي أن تنتهي مشاكل الإرجوت".
وفي نوفمبر تشرين الثاني تقدمت الحكومة باستشكال على حكم محكمة صدر في وقت سابق من الشهر أعاد العمل بسياسة عدم السماح بالإصابة بأي نسبة من الإرجوت.
وأبقت الهيئة العامة للسلع التموينية على سياستها التي تقضي بالسماح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 بالمئة.
سفينة محملة بالقمح - رويترز
