مصر تنضم لنداء دولي يدعو للتخفيف من آثار كورونا
النداء يهدف لتسليط الضوء على تضرر العمالة المهاجرة، ومن بينها العمالة المصرية فى الخارج، من الإجراءات السلبية المرتبطة بأزمة كورونا
انضمت مصر إلى نداء دولي ينطلق الجمعة، ويدعو للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على التحويلات المالية للمهاجرين وأسرهم وبلدانهم الأصلية.
ووفقا لبيان لوزارة الخارجية المصرية، تجرى الفعالية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المؤسسات الدولية والدول، على رأسها سويسرا وبريطانيا.
جاء ذلك فى إطار الجهود المصرية داخلياً وخارجياً للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا، بما فى ذلك الحد من انعكاساتها السلبية على العمالة المهاجرة والتحويلات المالية للمهاجرين.
ويهدف النداء إلى زيادة الوعي بالآثار المشار إليها مع دعوة جميع الأطراف المعنية بقطاع التحويلات والمؤسسات الدولية، لاتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف منها.
وحرصت مصر على أن تكون من أوائل الدول المنضمة لهذا النداء الدولي، لتسليط الضوء على تضرر العمالة المهاجرة، ومن بينها العمالة المصرية فى الخارج، من الإجراءات السلبية المرتبطة بأزمة كورونا.
كما انضمت مصر للنداء لجذب اهتمام المجتمع الدولي للتعامل مع الآثار السلبية للأزمة على العمال المهاجرين وأسرهم ودولهم، ووضع القضية ضمن مجالات الاهتمام ذات الأولوية.
وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.
وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت خلال عام 2019 لتسجل نحو 26.8 مليار دولار بالمقارنة مع 25.5 مليار دولار في 2018.
وكان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أكد أنه سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 10 مليارات جنيه إضافية فورًا، على النحو الذي يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتى شهر يونيو/حزيران المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات "أزمة كورونا"، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
