حزمة تمويل عاجلة من البنك الدولي لمصر

البنك الدولي خصص 6 مليارات دولار مساعدة فورية للدول الأعضاء بالبنك للتكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر، كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها المؤسسة الدولية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وخصص البنك الدولي 6 مليارات دولار مساعدة فورية للدول الأعضاء بالبنك للتكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا،

وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية ، الأحد، تأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح فى اطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى.

وتحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.

• مصر تعلن إجراءات مشددة بعيد الفطر لمواجهة كورونا
  
• مصر تقرض طيرانها لعبور تداعيات كورونا
  
• مصر تسلمت تمويلا طارئا من صندوق النقد قيمته 2.77 مليار دولار
  

ويُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يسارع البنك الدولي بتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية، وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي." 

وفي 12 مايو الجاري، تسلمت مصر 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.

ووافق صندوق النقد الدولي على القرض في مسعى لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروب لرؤوس الأموال. 

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.6 % في الربع الأخير من 2019. لكن البلد يعاني منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في ظل انهيار قطاعه السياحي وتراجع صادرات الغاز ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج. 

وكانت مصر تستهدف نموا بنسبة 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران لكنها قلصت ذلك إلى 4.2 بالمئة. وتوقع البلد نموا ستة بالمئة في 2020\2021 لكنه قلص ذلك أيضا إلى اثنين بالمئة إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول. 

في الثالث من مايو الجاري، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن بلادها خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت الوزيرة السعيد قد ذكرت الشهر الماضي أن مصر تستهدف نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية القادمة 2020-2021 ينخفض إلى 3.5% في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر/كانون الأول.

وزادمعدل البطالة بمصر إلى 9.2 بالمئة في الفترة من نهاية مارس آذار إلى نهاية أبريل نيسان بسبب جائحة فيروس كورونا.