كورونا يربك ميزانية مصر.. رفع جديد لتوقعات العجز
توقعات بارتفاع العجز الكلي بمشروع موازنة مصر للسنة المالية 2020-2021 إلى نحو 7.8% حال استمرار أزمة كورونا حتى ديسمبر
رفعت مصر اليوم الثلاثاء توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد من توقعات سابقة عند 7.2%.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2% في السابق.
وأضاف معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
وقال الوزير إن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي بمصر تراجع بشدة في أبريل/نيسان الماضي، متضررا من توقف قطاع السياحة، وضعف الطلب وفرض حظر تجول في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 29.7 الشهر الماضي انخفاضا من 44.2 في مارس/آذار الماضي لينزل بكثير عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه أدنى قراءة منذ بدء المسح قبل 9 سنوات.
وقالت آي.إتش.إس ماركت: "القراءة تشير إلى تراجع شديد في أوضاع الأعمال".
وأضافت أن الجائحة أدت إلى أن تطبق الشركات إجراءات كبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص العمالة، وتسببت في أن تغلق بعض الشركات كلية.
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري، الذي قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الأسبوع الماضي إنه يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقفت آخر رحلات الطيران الاعتيادية إلى مصر في 19 مارس/آذار الماضي.
وأُغلقت المطاعم والمقاهي والفنادق أيضا، ويمتد حظر التجول من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.
وأمس الإثنين، وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا.
وتضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.
واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.
وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لرويترز: "مشروع قانون رسم تنمية موارد الدولة يستهدف حصيلة نحو 15 مليار جنيه سنويا، الهدف من القانون تعويض التراجع في إيرادات الدولة وسط تداعيات جائحة كورونا".
ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
كما وافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس الإثنين إن الرسوم الجديدة ستدفعها الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة للدولة لا المستهلكين.
تأتي زيادة الرسوم اليوم في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف وتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
