مصر توضح حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار
أثارت موافقة مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون لتعديل فرض رسم تنمية الموارد المالية الجدل بشأن أسعار البنزين
أثارت موافقة مجلس النواب المصري، الإثنين، نهائيا على مشروع قانون لتعديل فرض رسم تنمية الموارد المالية، الجدل بشأن أسعار البنزين والسولار في مصر.
وأقر المجلس خلال جلسته العامة طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية إعادة البند 24 من المادة الثانية التي حذفتها لجنة الخطة والموازنة والخاصة بفرض رسم تنمية قيمته 30 قرشا على كل لتر بنزين، و25 قرشا لكل لتر سولار.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية أنه لا تغيير في أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية.
وأضاف الوزير أن الرسوم الجديدة على البنزين والسولار لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار، موضحًا حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أي أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للبترول ستتحمل قيمة هذه الرسوم من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية، بما يُمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويُسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
قال الوزير إن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار والتي أقرها مجلس النواب لن يترتب عليها أي زيادة في أسعارهما الحالية أو أعباء إضافية على المواطنين، ولكن فقط لإجراء التسويات المحاسبية بين الخزانة العامة للدولة وهيئة البترول.
ووافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على تعديلات قانونية لتنمية موارد البلاد بنحو 15 مليار جنيه سنويا حوالي 955.4 مليون دولار عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع.
وحسب رويترز، تضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري (تسجيل العقارات) وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.
واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.
ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.
يأتي ذلك في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يواجه الاقتصاد المصري تحديات بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف وتعثر تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع كورونا السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن "الخطوة صحيحة وفي التوقيت المناسب".
وأوضحت: "الخطوة تحاول علاج مشكلة عجز الموازنة وتعويض جزء من الموارد الضريبية المتوقع تراجعها في ظل تداعيات أزمة كورونا... لن يكون لها تأثير كبير على التضخم".
aXA6IDMuMTUuNy4yMTIg جزيرة ام اند امز
