كورونا يوجه ضربة "مؤثرة" للقطاع غير النفطي في مصر

الجائحة أدت إلى أن تطبق الشركات إجراءات كبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص العمالة، وتسببت في أن تغلق بعض الشركات كلية

تراجع القطاع الخاص غير النفطي بمصر بشدة في أبريل/نيسان الماضي، متضررا من توقف قطاع السياحة، وضعف الطلب وفرض حظر تجول في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وبلغ مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 29.7 الشهر الماضي، انخفاضا من 44.2 في مارس/آذار، لينزل بكثير عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه أدنى قراءة منذ بدء المسح قبل تسع سنوات.

وقالت آي.إتش.إس ماركت في بيان اليوم الثلاثاء إن "القراءة تشير إلى تراجع شديد في أوضاع الأعمال".

• مصر توضح حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار
• مصر ترفع رسوم سلع وخدمات لتنمية الإيرادات

وأضافت أن الجائحة أدت إلى أن تطبق الشركات إجراءات كبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص العمالة، وتسببت في أن تغلق بعض الشركات كلية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري، الذي قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الأسبوع الماضي إنه يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقفت آخر رحلات الطيران الاعتيادية إلى مصر في 19 مارس/آذار الماضي.

وأُغلقت المطاعم والمقاهي والفنادق أيضا، ويمتد حظر التجول من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وسجلت مصر 7 حالات وفاة و348 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" أمس الإثنين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 6813 حالة، من بينها 436 حالة وفاة، و2139 تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، منها 1632 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وقال البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، إن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام واحد بقيمة 975.4 مليون دولار.

وكان محمد معيط وزير المالية المصري قال في وقت سابق إن مصر تسعى لتنمية مواردها، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس، إن "الشركات التي كانت محظوظة بما يكفي لكي تظل مفتوحة قلصت النشاط على نطاق واسع، إذ أشارت العديد منها إلى انخفاضات حادة في المبيعات المحلية والطلب الخارجي".

وهوى مؤشر فرعي للطلبيات الجديدة إلى 14.1 من 40.2 في مارس/آذار الماضي، وهي أسوأ قراءة في السنوات التسع الماضية. ونزل الشراء إلى 21.0 من 39.5 في مارس/آذار الماضي، إذ قلصت الشركات المخزونات في مواجهة طلب تكتنفه الضبابية.

لكن الانكماش في التوظيف ظل محدودا نسبيا، مع تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 46.1 من 47.0.

وقال أوين: "لكن توقعات الشركات تظل قوية، في الحقيقة تحسنت منذ مارس/آذار الماضي، ما قد يشير إلى أن الشركات ستتطلع للاحتفاظ بالقوى العاملة حين يُعاد فتح الاقتصاد".