مصر ترفع رسوم سلع وخدمات لتنمية الإيرادات
البرلمان المصري أقر تعديلات قانونية لزيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع
وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على تعديلات قانونية لتنمية موارد البلاد بنحو 15 مليار جنيه سنويا حوالي 955.4 مليون دولار عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع،
وحسب رويترز، تضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري (تسجيل العقارات) وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.
- كورونا يغير الخطط.. مصر تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 2%
- كيف تسدد مصر التزاماتها الدولية دون الضغط على الاحتياطي النقدي؟
واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.
ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.
وقال محمد معيط، وزير المالية أمام مجلس النواب، إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين "لن تترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن".
وتابع: "الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول."
يأتي ذلك في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يواجه الاقتصاد المصري تحديات بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف وتعثر تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع كورونا السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن "الخطوة صحيحة وفي التوقيت المناسب".
وأوضحت: "الخطوة تحاول علاج مشكلة عجز الموازنة وتعويض جزء من الموارد الضريبية المتوقع تراجعها في ظل تداعيات أزمة كورونا... لن يكون لها تأثير كبير على التضخم".
aXA6IDMuMTQ3LjczLjg1IA==
جزيرة ام اند امز
