النيابة المصرية تجدد حبس 8 من عناصر "خلية الكويت" الإخوانية
النيابة المصرية اتهمت أعضاء الخلية بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور.
قررت النيابة المصرية، الأربعاء، تجديد حبس 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المرحّلين من الكويت إلى القاهرة، والمعروفة باسم "خلية الكويت" 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع المتهمين بشأن الانضمام لجماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام القانون والدستور المصري.
- خلية الكويت.. البحث عن 60 إخوانيا بأسماء حركية لترحيلهم إلى مصر
- مصدر أمني: تنسيق مصري كويتي لتسليم الخلية الإرهابية الإخوانية
ونسبت النيابة المصرية للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت سابقا أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، صدر ضد أعضائها أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.
وأكدت أن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.
كما أضافت أن أفراد الخلية مدرجون على قوائم الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وأن المتهمين دخلوا إلى الكويت بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، وأن هناك مزيدا من التنسيق سيتم بين مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة".
وكشفت معلومات أمنية مصرية عن أن الخلية الإخوانية بالكويت التي تم القبض على عدد من عناصرها تتكون من 68 شخصاً وليس 8 فقط.
وأوضحت مذكرة تحريات الأمن الوطني المصري أن هناك 60 شخصا ما زالوا مختبئين في الكويت بأسماء حركية، عقب تسليم العناصر الثمانية إلى القاهرة في يوليو/تموز الماضي.
وهرب المتهمون من مصر في أعقاب الأحداث الإرهابية التي وقعت خلال فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، التي شاركوا فيها وصدرت الأحكام ضدهم بشأنها.
وكشفت تقارير الأمن المصري عن أن بعض المتهمين سافر بشكل مباشر إلى الكويت، والبعض الآخر فر إلى تركيا أولا، فيما ادعى المتهمون في التحقيقات بعدم علم كفلائهم بصدور أحكام ضدهم.
وتبين من التحريات أن 3 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا ساعدوهم على الهروب خارج مصر.
وجرت عملية التهريب بعد الاتصال بقيادي إخواني كان يقيم في الكويت حتى أغسطس/آب 2017، ويدعى "علي نوفل" وهو الذي قام بالتواصل مع عدد من الكفلاء الكويتيين.
وتولى "نوفل" توفير إقامات في الكويت بعقود عمل لأكثر من 68 عنصرا إخوانيا هاربين من مصر بعد 2013، وبعد إبعاد عناصر الخلية الثمانية يتبقى في الكويت 60 عنصراً يختبئون حالياً بأسماء حركية.
وأزاحت التحريات الستار عن أن المتهمين الثمانية، أعضاء الخلية، 4 منهم كانوا على تواصل مع بعضهم منذ خروجهم من مصر، كونهم من بلدة واحدة "جرجا" التابعة لمحافظة سوهاج بالصعيد، بينما الأربعة الآخرون تعارفوا بعد التقائهم في الكويت.
وبحسب مذكرة الأمن الوطني المصري، فإن المتهمين وآخرين خرجوا من البلاد في بداية 2014، قبل صدور أحكام نهائية ضدهم في قضايا مختلفة.
كما عمل بعض المتهمين في مجال المبيعات والبعض الآخر في مجال المقاولات، وتخفوا في أسماء حركية عقب صدور أحكام بحقهم، حيث حرصوا على التعامل فيما بينهم بأسماء حركية مثل "أبوعمار" و"أبوفاطمة" وغيرهما، حتى إن بعضهم طلب من كفيله مناداته باسم ابنه.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه جرى تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى سلطات القاهرة، بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وأشار الجار الله إلى أن بلاده "تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن"، مضيفاً: "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي المصري كبير جدا، ونشعر معا بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر، ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".
