استئجار وحدة تغويز عائمة.. مصر تخطو نحو أمن طاقي مستدام

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، إن مصر تعتزم استئجار وحدة تغويز ألمانية عائمة.

وتسعى مصر، التي تعاني من تراجع في إنتاج الغاز المحلي، إلى زيادة الإنتاج من حقل ظُهر البحري العملاق للغاز في محاولة لتغطية الطلب المحلي الذي يزداد في الصيف.

واستأنفت شركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل أعمال الحفر الشهر الماضي بعد انخفاض الإنتاج في أكبر حقل غاز تم اكتشافه في البحر المتوسط إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً في أوائل 2024 بما يقل كثيرا عن أعلى مستوى بلغه في 2019.

وناقش وزير البترول المصري كريم بدوي خطط استئجار الوحدة مع فيليب شتاينبرج المدير العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة والبنية التحتية للغاز والهيدروجين بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية على هامش مؤتمر (سيرا ويك) للطاقة المنعقد في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وجاء في بيان الوزارة المصرية الذي صدر الثلاثاء الماضي، "تم مناقشة استغلال الجانب المصري لطاقات التغييز الفائضة لدى الجانب الألماني من خلال استئجار إحدى وحدات التغييز العائمة التي تعمل حاليا بميناء موكران على بحر البلطيق بألمانيا".

• موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في مصر.. تكهنات حول أبريل
• مصر تطرح وحدات سكنية فاخرة في 5 محافظات.. التفاصيل ومقدم الحجز
  
  

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا أيضا إمكانية قيام ألمانيا بشراء الغاز القبرصي الذي يتدفق عبر منشآت التسييل المصرية لإعادة تصديره إلى أوروبا.

ومن المقرر أن ترسل مصر وفدا إلى برلين هذا الشهر لاستكمال بنود التعاقد.

ووقعت مصر وقبرص اتفاقيات الشهر الماضي لتصدير الغاز من الحقول القبرصية البحرية عبر مصر في إطار سعي البلدين إلى إبراز دور منطقة شرق البحر المتوسط كمركز للطاقة.

وتُعد مصر من الدول الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك احتياطيات كبيرة وتتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة. ومع تزايد الطلب المحلي والعالمي على الغاز، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز إمداداتها عبر تطوير الحقول، وتحسين البنية التحتية، والاستفادة من وحدات التغويز العائمة لتأمين احتياجات السوق المحلي والتصدير.

احتياطيات وإنتاج الغاز في مصر

وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تمتلك مصر احتياطيًا مؤكدًا من الغاز الطبيعي يُقدّر بحوالي 63 تريليون قدم مكعبة حتى عام 2024. وتعد حقول البحر المتوسط، ولا سيما حقل ظهر، من أهم مصادر الإنتاج، حيث يساهم هذا الحقل وحده بأكثر من 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في إجمالي الإنتاج.

بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في نهاية عام 2023، مما جعلها تحقق الاكتفاء الذاتي منذ عام 2018. ورغم ذلك، تواجه مصر تحديات في تلبية الطلب المحلي المتزايد، مما دفعها إلى اتخاذ تدابير لتعزيز إمداداتها من خلال الاستيراد واستئجار وحدات تغويز عائمة.

التصدير والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة

رغم احتياجات السوق المحلي، تواصل مصر تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال لدعم مواردها المالية. فقد بلغت صادرات الغاز المسال حوالي 7.1 مليون طن في عام 2023، وفقًا لتقرير منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك)، مع استمرار الشحنات إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. وتستفيد مصر من بنيتها التحتية المتطورة، مثل مجمعات الإسالة في إدكو ودمياط، التي تتيح لها تصدير الغاز بكفاءة.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الغاز، من بينها:

- زيادة الاستهلاك المحلي نتيجة النمو السكاني والتوسع في مشروعات الكهرباء والصناعة.

- التقلبات السعرية في الأسواق العالمية وتأثيرها على عمليات الاستيراد والتصدير.

- الحاجة إلى استثمارات إضافية في التنقيب والإنتاج للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.

في المقابل، تتيح الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط، مثل اكتشافات منطقة نرجس البحرية، فرصًا كبيرة لتعزيز الإنتاج ودعم استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. كما أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات والمصانع يساهم في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.