ضمن اتفاق الـ8 مليارات دولار.. صندوق النقد يقر الشريحة الرابعة وبرنامج جديد لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار ما يعادل (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.
وطلبت القاهرة تمويلاً بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
كما وافق الصندوق على طلب مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل في ضوء "الظروف الخارجية الصعبة".
وكانت مصر حصلت على ملياري دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار على دفعات بواقع 347 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر/كانون الأول 2022 و1.64 مليار دولار تم صرفها على شريحتين في أبريل/نيسان وأغسطس/آب الماضيين بعد إقرار أول 3 مراجعات على البرنامج.
- موعد صرف معاشات أبريل 2025 في مصر.. موقف الزيادة الجديدة
- أسعار البنزين والسولار في مصر.. قرار «متوقع» في الاجتماع المقبل
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير/شباط، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير/شباط من 24% في يناير/كانون الثاني، كما انخفض التضخم الأساسي أكثر من المتوقع إلى 10% على أساس سنوي في فبراير/شباط، نزولاً من 22.6% في يناير/كانون الثاني.
وبفضل الاتفاق مع صندوق النقد والاستثمارات الإماراتية الضخمة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم في سندات الخزانة المصرية إلى حد كبير.
ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس/آذار 2024. وتزايدت المشكلات الاقتصادية لمصر بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي.
