صفقة بنك القاهرة تقترب من الحسم.. طرح مصرفي جديد في مصر

تواصل الحكومة المصرية جهودها لإنجاز صفقة بيع حصة من بنك القاهرة، سواء عبر الطرح في البورصة المصرية أو من خلال بيع مباشر لمستثمر استراتيجي.

وذلك ضمن خطة الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ومع تسارع وتيرة الإجراءات، تبدو الصفقة على وشك الوصول إلى مراحلها النهائية.

قطاع البنوك.. محور اهتمام المستثمرين

يحظى القطاع المصرفي المصري بجاذبية كبيرة لدى المستثمرين، خاصة بعد الأداء القوي الذي حققه خلال العامين الماضيين. وأوضح حسام عيد، خبير الأسواق المالية، أن نجاح طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية العام الماضي عكس مدى اهتمام المستثمرين بمثل هذه الفرص، ما يؤكد جاهزية السوق لتنفيذ طروحات جديدة، خاصة في قطاع البنوك.

وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار 2024 ساهم في تعزيز جاذبية الشركات المصرية للاستحواذ، سواء ضمن برنامج الطروحات الحكومية أو من القطاع الخاص، مما يزيد من فرص نجاح صفقة بنك القاهرة.

الحكومة تستهدف إتمام الصفقة قبل نهاية يونيو

تسعى الحكومة المصرية إلى إتمام ثلاث صفقات على الأقل ضمن برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، ووفقًا لتقارير إعلامية، حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي، على موافقة البنك المركزي المصري للشروع في الفحص النافي للجهالة، في خطوة أولى نحو صفقة استحواذ محتملة على بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر.

• صندوق النقد يقر صرف الشريحة الرابعة من برنامج قرض مصر

وأفادت مصادر  بأن الحكومة تستهدف إغلاق صفقة بنك القاهرة خلال شهر ونصف، مع سعيها لبيع الحصة بقيمة تتجاوز مليار دولار. وأضافت المصادر أن الحكومة تلقت عروضًا استثمارية أخرى، من بينها عرض مقدم من مؤسسة كويتية للاستحواذ على البنك.

الصفقة قد تعزز ثقة المستثمرين

أكد محمد عبد الرحيم، الخبير المصرفي، أن نجاح صفقة بيع حصة من بنك القاهرةسيمثل مؤشرًا إيجابيًا على مدى جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي.

وقال عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بأسس مالية قوية، ورغم التحديات الاقتصادية، لا تزال البنوك المصرية تحقق معدلات نمو مستقرة. وأضاف أن دخول مستثمرين أجانب في قطاع البنوك يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري ويوفر سيولة دولارية إضافية، مما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار سوق الصرف.

وأشار عبد الرحيم إلى أن تحرير سعر الصرف في مارس/آذار الماضي كان خطوة مهمة جعلت تقييم الأصول المصرفية أكثر وضوحًا وعدالة للمستثمرين الأجانب، مما قد يُسرع من إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

• مصر على جدول اجتماعات «صندوق النقد».. القاهرة تقترب من دفعة قرض جديدة

حصة المطروحة واستعدادات البنك للطرح

في فبراير/شباط الماضي، بدأت مؤسسات خليجية عمليات الفحص النافي للجهالة استعدادًا للاستحواذ على حصة قد تتجاوز 50% من بنك القاهرة، بالتزامن مع تعيين بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" مستشارًا ماليًا للصفقة.

وفي إطار تعزيز مكانته وجاذبيته للمستثمرين، أعلن بنك القاهرة خلال العام الماضي عن زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه (395.3 مليون دولار) إلى 50 مليار جنيه (988.2 مليون دولار)، كما رفع رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 9 مليارات جنيه، وهي خطوة أساسية لتهيئة البنك للطرح أو الاستحواذ.

يشار إلى أن الحكومة سعت منذ عام 2020 لبيع حصة من بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت عدة مرات. وخلال السنوات الماضية، أبدت عدة مؤسسات مالية اهتمامها بالاستحواذ، من بينها البنك السعودي الفرنسي، الذي كان أحد المنافسين المحتملين.

بنك القاهرة.. كيان مصرفي رائد

تأسس بنك القاهرة عام 1952، ويُعد من أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، حيث يمتلك عدة فروع خارجية في الإمارات وأوغندا، ويخدم أكثر من 3.9 مليون عميل عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، الحلول الرقمية، والأنشطة المالية غير المصرفية.