قانون العمل الجديد في مصر.. ضبط تنافسي لسوق العمالة الأجنبية
أقرّ مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد، الذي يفرض قيودًا صارمة على تشغيل الأجانب داخل البلاد.
حظر القانون تشغيل الأجانب دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة. كما وضع القانون شروطًا محددة لمنح هذا الترخيص، مع فرض رسوم تصل إلى 150 ألف جنيه (2964.3 دولار)، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان أولوية التشغيل للمصريين.
شروط حصول الأجانب على ترخيص العمل
وفقًا للمادة 71 من مشروع القانون، لا يجوز لأي أجنبي العمل في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، على أن يكون دخوله وإقامته في البلاد مصرحًا بهما لغرض العمل. كما شدد القانون على منع أصحاب الأعمال من تشغيل الأجانب دون هذا الترخيص.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، بما يشمل البيانات المطلوبة، وآلية التجديد، والرسوم المفروضة، التي تتراوح بين 5 آلاف جنيه (98.8 دولار) كحد أدنى و150 ألف جنيه (2964.3) كحد أقصى. كما سيتم تحديد رسوم خاصة للإعفاء من بعض شروط الاستقدام وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التصالح في مخالفات البناء بمصر.. توجيه حكومي عاجل
- تراجع أسرع من المتوقع.. «المركزي المصري» يعلن بيانات التضخم الأساسي
حالات إلغاء الترخيص والإعفاءات
يتضمن القانون الجديد أيضًا حالات يتم فيها إلغاء ترخيص العمل للأجانب قبل انتهاء مدته، إضافة إلى بعض الحالات التي يمكن فيها إعفاء الأجانب من شرط الحصول على الترخيص أو شروط الاستقدام.
وألزم القانون أصحاب العمل الذين يستخدمون أجانب تم إعفاؤهم من شرط الحصول على الترخيص، بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من بدء عمل الأجنبي، وكذلك عند انتهاء خدمته لديهم.
تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الأجنبية
يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة المصرية لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة الأجنبية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وحماية فرص العمل للمواطنين المصريين. كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة القانونية على العمالة الأجنبية لضمان الامتثال للمعايير الاقتصادية والامنية
aXA6IDMuMTM4LjMzLjg2IA==
جزيرة ام اند امز
