مصر على جدول اجتماعات «صندوق النقد».. القاهرة تقترب من دفعة قرض جديدة

أدرج صندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس/آذار المقبل.

ومن المقرر أن يناقش الصندوق صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وبحسب ما أظهره الموقع الإلكتروني للصندوق، فإن جدول أعمال المجلس التنفيذي خلال شهر مارس/ آذار يضم اسم مصر، ما يشير إلى قرب حصول القاهرة على هذه الدفعة الجديدة من القرض.

تفاصيل القرض

وفي مارس/آذار 2024، رفع صندوق النقد قيمة البرنامج التمويلي المقدم لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، لمساعدتها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.

ومنذ توقيع الاتفاق، حصلت مصر على ثلاث شرائح، بلغت قيمة كل منها 850 مليون دولار. أما الشريحة الرابعة، التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المقبل، فتعد الأكبر حتى الآن، حيث تقدر بنحو 1.2 مليار دولار. 

• الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر.. تحفيز شامل على مسار التعافي

وتسلمت مصر الشريحة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 347 مليون دولار، تلاها صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2024 بإجمالي 820 مليون دولار لكل شريحة.

التزامات مصر

وفقًا للمراجعة الرابعة التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التزمت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. 

كما وافقت القاهرة على الحفاظ على التزامها بسياسة سعر الصرف المرن، التي تهدف إلى جعل سعر الجنيه المصري أكثر ارتباطًا بقوى العرض والطلب، بعيدًا عن أي تدخلات مباشرة من البنك المركزي.

 وهذه الالتزامات جزء من برنامج الإصلاح الذي يسعى إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي، في ظل الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب ارتفاع فاتورة الواردات، وأعباء خدمة الديون، وتقلبات سعر الصرف.

توقعات أداء الاقتصاد المصري

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2024/2025 إلى 3.6%، مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

• زيادة مرتبات الحكومة والمعاشات وتكافل وكرامة في مصر.. التفاصيل كاملة

وفي تقريره الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري خلال 2025/2026 بمعدل 4.1%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية واحدة عن التوقعات السابقة التي كانت عند 5.1%.

الديون المستحقة على مصر

حتى الآن، حصلت مصر على 1.99 مليار دولار من قرض صندوق النقد، في حين أنها سددت خلال 2024 أكثر من 6 مليارات دولار من التزاماتها للصندوق.

وخلال 2025، يتعين على مصر سداد قرابة 5 مليارات دولار كجزء من أقساط القرض وفوائده. 

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار بعض الخدمات الأساسية.

• رحلة الحد الأدنى للأجور في مصر خلال 16 عاما.. من 700 إلى 7 آلاف جنيه

وكشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تفاصيل الحزمة التي تنقسم إلى شقين، الأول سيتم تطبيقه من بداية شهر رمضان وحتى نهاية يونيو/حزيران، ويتضمن زيادة قيمة بطاقات التموين بمقدار 125 جنيهًا للفرد الواحد، و250 جنيهًا للأسرة التي تضم فردين أو طفلين.

أما الثاني يشمل زيادة مخصصة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة بمقدار 300 جنيه خلال مارس المقبل، يليها زيادة بنسبة 25% بداية من أبريل.

كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مع تطبيق زيادة بنسبة 15% في المعاشات.

صندوق الصلابة والاستدامة

إلى جانب قرض صندوق النقد، يحق لمصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، الذي تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار.

وبحسب المتحدثة باسم الصندوق، فإن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال اجتماعه المقبل إمكانية حصول مصر على هذا التمويل، إلا أنها لم تحدد حتى الآن ما إذا كان سيتم صرف المبلغ بالكامل دفعة واحدة أم على مراحل.