الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر.. تحفيز شامل على مسار التعافي
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، أعلنت الحكومة عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة تتجاوز 235 مليار جنيه (4.637 مليار دولار )، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه الحكومة لمراجعة جديدة مع صندوق النقد الدولي، الذي يراقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، ما يطرح العديد من التساؤلات بين المواطنين، تتمثل في: هل ترتفع الأسعار في الأيام المقبلة؟ أو هل تشكل الحزمة الاجتماعية الجديدة ضغطًا على التضخم؟، وهل هناك علاقة لصندوق النقد الدولي بالحزمة الاجتماعية لاسيما أنه لم يقرر حتى الآن صرف الشريعة الرابعة من برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار لمصر .
تفاصيل الحزمة الاجتماعية
كشف وزير المالية المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الاجتماعية ستُنفذ على مرحلتين:
المرحلة الأولى (مارس/آذار - يونيو/حزيران 2025)
تشمل إجراءات دعم مباشر، مثل زيادات في بطاقات التموين، مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
المرحلة الثانية (يوليو/ تموز 2025 فصاعدًا)
تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً، وزيادات في علاوات الموظفين، بالإضافة إلى تعيين كوادر جديدة في التعليم والصحة.
تبلغ تكلفة الإجراءات التي سيتم تطبيقها حتى يونيو/تموز المقبل حوالي 40 مليار جنيه ( ما يقرب من مليار دولار) ، بينما تُقدر تكلفة زيادات المرتبات والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 200 مليار جنيه (4 مليارات دولار) في العام المالي الجديد.
تراجع الضغوط التضخمية.. واستقرار القوى الشرائية للمواطنين
طرحت " العين الإخبارية" السؤال على 4 خبراء اقتصاد بينهم الدكتور معتصم الشهيدي، والدكتور بلال شعيب والدكتور محمد عبدالرحيم إلى جانب الدكتور أحمد شوقي الخبير المصري ، تخوف البعض من زيادات طفيفة في أسعار بعض السلع خاصة مع زيادة الطلب بفعل رمضان ، غير أنهم أكدوا أنه بالنظر إلى طريقة تقسيم الزيادات والمراحل المعلنة في الحزمة الاجتماعية، يتضح أن الزيادات تدريجية ومتسربة للفئات المعنية بتسلسل ولم تكن دفعة واحدة ما يعني عدم ارتفاع السيولة في السوق بشكل كبيرة مرة واحدة وبالتالي استقرار القوى الشرائية لدي المواطنين.
وأضافوا أن الحكومة اتبعت طريقة التدريج بهدف عدم الضغط على التضخم في مصر عدم استغلال التجار للزيادات برفع الأسعار .
يقول الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية أن الحكومة تستهدف تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات الرعاية الاجتماعية، خاصة في ظل الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الحزمة الاجتماعية لن تكون ذات تأثير تضخمي كبير، نظرًا لتراجع معدلات التضخم مؤخرًا ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن معدلات التضخم عن شهر يناير/كانون الثاني بلغت 24 % .
وزير المالية يتوقع انخفاض التضخم في مارس/آذار
ويتوقع وزير المالية المصر أحمد كجوك أن ينخفض التضخم لمستويات دون الـ15% وفقا لبعض المؤسسات، مؤكدًا أن توقيت إطلاق الحزمة الاستثنائية جاء بالتزامن مع دخول شهر رمضان واستمرار الاتجاه التنازلي لمعدل التضخم، متوقعاً مزيداً من التراجعات خلال مارس/آذار، لافتا إلى أن هناك بعض المؤسسات توقعت تراجع التضخم لمستويات دون الـ15% وهو ما قد يحفز الفائدة.
واستبعد وزير المالية بشكل قاطع أن تتسبب الحزمة الاجتماعية في ضغوط تضخمية جديدة أو ارتفاع في الأسعار في السلع.
توازن اقتصادي
الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي أكد أن الأسواق لا تشهد ارتفاعات في أسعار السلع في الفترة الحالية المرتبطة بموسم دخول شهر رمضان، ما يعني عدم وجود ضغوط تضخمية جديدة على المواطن، مؤكدًا أن الحكومة أعلنت في وقت سابق إرجاء زيادة أسعار الطاقة (البنزين والكهرباء) إلى ما بعد المراجعة المقبلة المقرر لها في مارس/آذار 2025.
وتابع أن رؤية الحكومة في تطبيق الزيادات والحزمة على مراحل مناسبة جداً في السوق وللاقتصاد بشكل عام حيث تسهم في استقرار أوضاع الأسعار في الوقت نفسه عدم الضغط على موارد الموازنة العامة .
شريحة صندوق النقد الرابعة
يستعد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وذلك خلال مارس/آذار المقبل وفقاً لتصريحات مسؤولي صندوق النقد الدولي
وكانت مصر قد توصلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاق مع الصندوق بشأن مراجعة برنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح لها الحصول على دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا غورغييفا، إن مصر أحرزت تقدمًا في الإصلاحات المطلوبة، مثل تحرير سعر الصرف، والمضي قدمًا في الخصخصة، وإعادة هيكلة الإعانات.
و أشارت إلى تحديات تواجه الاقتصاد المصري، مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية وانخفاض إنتاج الغاز.
وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزًا في الربع الأول من العام المالي، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية وتراجع إيرادات قناة السويس، لكن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة ساعدا في الحد من تفاقم العجز.
وبينما توفر الحزمة الاجتماعية دعمًا ملموسًا للفئات الأولى بالرعاية، فإن استمرار ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية الخارجية قد يؤثران على فعاليتها.
يقول الدكتور أحمد شوقي الخبير المصري أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات السياحة بجانب بعض المبادرات الاقتصادية ساهمت في تدفق العملات الأجنبية للسوق المصري وأدت إلى قوة الجنيه المصري وتماسكه أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار ما منح الحكومة القدرة على توفير السيولة اللازمة للاستيراد ودفع عجلة الاقتصاد المصري,
وتابع أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن الموافقة على المراجعة الرابعة أمر إجرائي تمهيدًا للصرف فقط خاصة أن وفود وممثلي صندوق النقد الدولي متواصلين بشك دائم مع الحكومة المصرية لافتًا إلى أن الحزمة الاجتماعية وتنظيم بنود الموازنة هو أحد متطلبات صندوق النقد الدولي وضمن البرنامج المتفق عليه .
aXA6IDUyLjE1LjE3Mi4yMDcg جزيرة ام اند امز
