مجلس النواب المصري يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع السعودية

وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المشتركة.

شملت الاتفاقية تحديد نطاق الاستثمار الأجنبي، حيث تم الاتفاق على عدم شمول المساهمات بنسبة 20% وأكثر من رأس المال المساهم، مع تمتلك المستثمر الأجنبي نسبة 50% أو أكثر من حصص أو أسهم المشروع.

• محمد بن سلمان وترامب.. تهنئة وبحث السلام واستثمارات بـ600 مليار دولار
• السيسي لمديرة صندوق النقد: تخفيف الأعباء عن المواطنين «أولوية».

تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية

نصت الاتفاقية أيضا على ضرورة أن يكون للمستثمر سيطرة كاملة على صلاحية تعيين غالبية مديري المشروع، بالإضافة إلى تمتعه بحق إدارة أعماله وفق الأطر القانونية.

تضمنت الاتفاقية أيضًا استثناء 7 أشكال من الاستثمارات التي قد تتداخل مع الأصول الاستثمارية أو الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها المطالبات المالية الناشئة فقط عن العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات، والاستثمار في المحافظ المالية أو أدوات الديون السيادية، إضافة إلى الممتلكات والعقارات المملوكة شخصيًا للمستثمرين الأجانب والتي لا تستخدم في الأغراض الاستثمارية.

كما تم استثناء أي نفقات تتعلق بمرحلة ما قبل تشغيل الاستثمار أو إنشائه أو الاستحواذ عليه أو التوسع فيه.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 25 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي موافقته على الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، قد شهدا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقيع الاتفاقية، في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في سبتمبر/أيلول الماضي إن العمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية على اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر. وأوضح أن وزارة الاستثمار المصرية خصصت وحدة خاصة لمتابعة الاستثمارات السعودية، مؤكداً أن الحكومة المصرية نجحت في حل 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين، ولم يتبقَّ سوى 14 مشكلة قيد الحل وقتها.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، أكد مدبولي لوزير الاستثمار السعودي أن الحكومة المصرية تمكنت من معالجة 70% من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، مشيرًا إلى متابعته الشخصية لهذا الملف الحيوي.

كما أشار إلى أن مصر أطلقت حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات رئيسية مثل التطوير العقاري، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، فضلاً عن نجاحها في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

وبلغ صافي الاستثمار السعودي المباشر في مصر خلال عامي 2023 و2024 ما قيمته 2.6 مليار دولار.