السيسي لمديرة صندوق النقد: تخفيف الأعباء عن المواطنين «أولوية»

بعد قرابة أسبوعين من دعوته لمراجعة برنامج الإصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

والزيارة التي أعلنت عنها غورغييفا عقب نداء الرئيس السيسي، تحظى باهتمام واسع، نظرا لما قد يترتب عليها من قرارات حاسمة لمسيرة التعاون بين مصر والصندوق.

• مديرة صندوق النقد في القاهرة.. هل تعدل برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
• بعد ربع قرن برفقة العظماء.. إزاحة «إنتل» من مؤشر داو جونز لصالح «إنفيديا»
  

ووقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي، تتضمن إصلاحات متفق عليها بينها خفض دعم الوقود والكهرباء والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه.

تخفيف الأعباء "أولوية"

وحسب بيان رسمي من الحكومة المصرية، فإن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

لكن الرئيس أكد ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، والتي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.

وشدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

غورغييفا: نقدر جهود الدولة المصرية

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن غورغييفا، عبرت عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات.

كما أشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة.

كما أكدت الحرص على مراعاة الحفاظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.

وأكدت اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

يشار إلى أن اللقاء تم بحضور وفد رفيع المستوى مرافق لمديرة الصندوق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية المصري.