مصر تطور أدواتها التشريعية لمحاصرة الإرهاب
برلماني مصري أكد أن التشريعات الحالية لم تغطِ صورا جديدة ظهرت وأشكالا مختلفة للجريمة الإرهابية، ما استوجب تعديلها
تسعى السلطات المصرية لتطوير آليات مواجهتها الأدوات المستحدثة للجماعات الإرهابية، عبر تعديلات تشريعية من شأنها تعزيز محاصرة عناصرها، التي باتت تستخدم أدوات تكنولوجية متطورة.
وقال برلمانيون وخبراء معنيون لـ"العين الإخبارية" إن "مشروع تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي يتأهب مجلس النواب المصري لإقراره خلال أسابيع، يتضمن توسيعا لمفهوم تلك الكيانات بإدخال القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب، بات ضرورة لمواجهة أي إرهاب حاضر أو محتمل".
وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، الإثنين، تعديلات جديدة على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، هي الثانية على القانون الصادر عام 2015، وتشمل ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب تحت طائلة الكيانات الإرهابية.
ويستبدل التشريع تعريف الأموال الوارد بالقانون ليكون "الأموال أو الأصول الأخرى"، بهدف "شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى".
وقال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": إن "المجلس يعتزم مناقشة تلك التعديلات في جلسة عامة خلال الأسبوع الثاني من فبراير/شباط المقبل".
وتوفر التعديلات المقترحة، آليات جديدة تُمكن الدولة المصرية من مواجهة الجماعات الإرهابية وممارستها بكل صورها وأشكالها، وتعقب مصادر تمويل تلك الجماعات، حتى تتمكن من الانتصار عليها تماماً، بحسب الطماوي.
وتأتي التعديلات، وفقا للبرلماني المصري، مواكبة للمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث ضمت عددا من الآثار المترتبة على نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات، منها حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويفرض القانون حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان الإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أنه لم يضع التزاما مماثلا في حالة الإرهابي، وهو ما يخالف المعايير الدولية.
وجاءت تلك التعديلات بموجب مقترح حكومي مصري، إلا أن النائب الطماوي أشار إلى إضافات من جانب اللجنة التشريعية للتعديلات، من بينها ضم القنوات الفضائية لتعريف الكيانات الإرهابية، ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الإذاعية.
وكذلك شمل "الأصول الأخرى"، من أصول مالية وموارد اقتصادية أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة.
ونوه البرلماني المصري بتكامل وتناغم السلطة التشريعية والتنفيذية في مصر، في كل ما يستهدف الصالح العام، خاصة مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن "القانون بوضعه الحالي لم يغطِ صورا جديدة ظهرت وأشكالا مختلفة للجريمة الإرهابية، ما استوجب تعديله، فأي تشريع وضعي يحتاج لاختبار وتحديث مع مرور الوقت" .
ونصت التعديلات كذلك على إسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بأي دعم حكومي أيا كان نوعه.
ويرى منير أديب، الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية والتنظيمات المتطرفة، أن مواجهة الجماعات الإرهابية تتطلب العمل على محورين رئيسيين؛ الأول وهو فكري، عبر تجديد الخطاب الديني ودحض الأفكار المتطرفة، بينما يتعلق المحور الثاني بمواجهة التنظيمات سياسيا من خلال التشريعات، فضلا عن بعد أمني وعسكري لتفكيك هذا التنظيمات والقضاء عليها.
وشدد أديب في حديث لـ"العين الإخبارية" على أنه "يجب التعامل على كل المستويات في نفس الوقت، ودون تراخٍ إذا ما أرادات الدولة محاصرة تلك الجماعات الإرهابية".
وتشهد مصر تراجعا لافتا في العمليات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، لكن أديب لا يعتبر ذلك النجاح مبررا لتراخي إجراءات المواجهة.
وأشار إلى أن "هناك خلايا إرهابية خاملة، فالقوانين تحارب الإرهاب الحالي والمحتمل، كما أن ما تشهده مصر حاليا هو تراجع وليس انتهاء".
ونوه الخبير المصري بأن "مصر أيضا تضم الجماعة الأم للتنظيمات الإرهابية وهي الإخوان، والتي خرج من رحمها كل التنظيمات في العالم، لذلك لا يمكن الوثوق في القضاء عليها".
وتصنف السلطات المصرية الإخوان، وعدداً من الجماعات، باعتبارها "كيانات إرهابية"، كما جمدت أموال مئات الأشخاص ممن وجه لهم تهم الانتماء للجماعة.
ويشير أديب إلى وسائل تكنولوجية حديثة يطورها الإرهابيون كل فترة، الأمر الذي يستلزم مواكبة هذا التطور.
aXA6IDMuMTQ0LjQxLjIyMyA=
جزيرة ام اند امز
