مصر تفرض رسوما على تصدير السكر
الحكومة المصرية تفرض رسوما على صادرات السكر بواقع...
فرضت الحكومة المصرية رسوما على صادرات السكر بواقع ثلاثة آلاف جنيه (165.3 دولار) للطن بداية من أول إبريل الجاري.
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري "هذا القرار يأتي فى إطار الحرص على إعادة إنضباط سوق السكر المحلي والحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتوفير الاحتياجات خاصة في ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالمياً".
وأشار إلى أنه تم إخضاع كافة أنواع السكر لرسم الصادر وذلك منعاً للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة ولضمان الوفاء بالتزامات المستهلك المصري، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك والذي يتزايد فيه الطلب على منتج السكر .
كانت مصر قد فرضت في مايو الماضي رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016.
ولا توجد أرقام رسمية معلنة لحجم صادرات مصر من السكر، لكن عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر قال إنها بلغت حوالي "250 ألف طن فقط العام الماضي وكانت من أسباب الأزمة التي عانت منها البلد. ما دامت السوق المحلية محتاجة فلا ينبغي أن يصدر أحد السكر للخارج."
وقال عبد الوهاب سلام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية "الأسعار العالمية للسكر مرتفعة ومغرية للتصدير. هذا القرار سيسهم في تقليل كمية الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية" مضيفا أن القرار مؤقت.
ورفعت مصر أسعار السكر المدعم في مارس آذار إلى 10.5 جنيه للكيلوجرام من ثمانية جنيهات قبل ذلك.
ويُكثر المصريون من استهلاك السكر الذي يباع في منافذ التموين الحكومية بسعر مخفض ضمن برنامج دعم ضخم يستهدف الفقراء.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال 20.9 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء سلع بالأسعار المدعمة.
وتستهلك مصر ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا لكنها تنتج أكثر قليلا من مليوني طن، حيث تقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة من خلال المشتريات.
