موديز: انخفاض ديون مصر دليل على قوة وضعها الائتماني

أشادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بقوة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القاهرة قادرة على مواجهة صدمات التمويل

أشادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بقوة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القاهرة قادرة على مواجهة صدمات التمويل بدعم من "مصدات سيولة" محلية وخارجية، ولفتت إلى أن انخفاض ديون البلاد عزز من وضعها الائتماني. 

وأوضحت الوكالة خلال تقرير، الأربعاء، أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.

• موديز تؤكد تصنيف مصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة
• بعد سداد 20 مليار دولار.. السيسي: ديون مصر تحت السيطرة
  

وأكدت أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر انعكاس لتنوع وقوة الاقتصاد.

وأشارت إلى أن انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتقلص تكاليف الاقتراض محليا لهما أيضا تأثير إيجابي على الوضع الائتماني لمصر.

وكانت موديز قد ثبتت في مايو/ أيار الماضي، تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند "B2"، وأبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي المصري.

وقالت الوكالة آنذاك أن تأكيد تصنيف مصر السيادي عند B2 والتوقعات المستقرة يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر.

وأضافت موديز، أنه رغم صدمة تفشي فيروس كورونا إلا أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية في الحوكمة وفعالية السياسة خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه صدمة فيروس كورونا الحالية.

وتابعت موديز: "الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق".

ولفتت الوكالة إلى أن الآثار الائتمانية لتلك التطورات مجتمعة جاءت بشكل غير مسبوق، وفي مصر ضغطت الصدمة على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأوضحت الوكالة أن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة وفاتورة الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط على التمويل. 

إلا أن موديز رجحت تحسن في قدرة مصر على تحمل الدين وتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية، وبالتالي ترقية التصنيف، استنادا إلى السجل الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وقدرة مصر المثبتة على إدارة صدمات كبيرة.

وأضافت أن دليل التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير الهيدروكربونية من شأنه أن يدعم الترقية من خلال الإشارة إلى قدرة تنافسية أعلى من شأنها تسهيل التحسن السريع في المقاييس المالية وتعزيز مرونة مصر تجاه الصدمات.