موديز تؤكد تصنيف مصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة
موديز تقول إنه رغم صدمة تفشي فيروس كورونا إلا أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه كورونا
أكد تقرير صادر عن مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس للتصنيف الائتماني والاستشارات المالية، الإثنين، تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند "B2"، وأبقت الوكالة الدولية على نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي المصري.
- صندوق النقد يوافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار
- بينهم مصري وآخر سوداني.. أثرياء من أصول عربية
وقالت الوكالة في تقريرها، أن تأكيد تصنيف مصر السيادي عند B2 والتوقعات المستقرة يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر والتي لا تتوقع الوكالة تغييرها بشكل جوهري مقارنةً بالدول ذات التصنيف المماثل خلال الصدمة العالمية التي يمثلها جائحة فيروس كورونا.
وأضافت موديز، أنه رغم صدمة تفشي فيروس كورونا إلا أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية في الحوكمة وفعالية السياسة خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه صدمة فيروس كورونا الحالية.
وتابعت موديز: "الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق".
ولفتت الوكالة إلى أن الآثار الائتمانية لتلك التطورات مجتمعة جاءت بشكل غير مسبوق، وفي مصر ضغطت الصدمة على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة أن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة وفاتورة الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط على التمويل، إلا أن موديز رجحت تحسن في قدرة مصر على تحمل الدين وتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية، وبالتالي ترقية التصنيف، استنادا إلى السجل الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وقدرة مصر المثبتة على إدارة صدمات كبيرة.
وأضافت أن دليل التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير الهيدروكربونية من شأنه أن يدعم الترقية من خلال الإشارة إلى قدرة تنافسية أعلى من شأنها تسهيل التحسن السريع في المقاييس المالية وتعزيز مرونة مصر تجاه الصدمات.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق قبل ساعات على طلب مصر للحصول على مساعدات بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
