الإمارات ومصر وفرنسا وقبرص واليونان تندد بتحركات تركيا بالمتوسط
الدول الخمس أصدرت بيانا مشتركا اعتبرت فيه التحركات التركية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية "غير قانونية".
ندد وزراء خارجية الإمارات ومصر وفرنسا وقبرص واليونان، الإثنين، بتحركات تركيا المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط.
واعتبرت الدول الخمس، في بيان مشترك، التحركات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية "غير قانونية".
وشددت على أن التحركات التركية انتهاك صريح للقانون الدولي وهي سادس محاولة في أقل من عام لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
وانضمت الإمارات إلى اجتماع تم عن بعد لصيغة (3 + 1) الخاصة بالمشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، والأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار بالمنطقة.
وبحسب بيان للخارجية المصرية فإن الدول الخمس شددوا على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، مشيدين بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير/كانون الثاني الماضي لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط.
وأعرب وزراء خارجية الدول الخمس عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية التركية المستمرة في شرق المتوسط.
وأدان الوزراء تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.
وانتقد البيان الخماسي الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.
وأعاد الوزراء التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين تركيا وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.
وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار.
وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين.
وأدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى هذا البلد.
