اقتصاد

وزير المالية المصري لـ"بلومبرج": ندرس إصدار سندات بالين واليوان

الإثنين 2018.10.22 11:07 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 299قراءة
  • 0 تعليق
مصر تستكشف سوق السندات الآسيوية

مصر تستكشف سوق السندات الآسيوية

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني لأول مرة في الربع الأول من عام 2019، في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل والديون وزيادة التدفقات الأجنبية، وتخفيف التكاليف. 

وقال معيط في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن السندات الآسيوية ستصدر بالإضافة إلى الإصدارات المخططة باليورو والمقومة بالدولار، حيث تحاول مصر تخفيف اعتمادها على الدولار.

وكانت الحكومة المصرية باعت أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملة الأجنبية منذ أن رفعت معظم الضوابط المفروضة على عملتها، ورفعت أسعار الفائدة وخفضت الدعم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأصدرت مصر أول سندات مقومة باليورو في أبريل/نيسان، وبالنظر إلى أن التقلبات في الأسواق الناشئة تجعل المستثمرين أكثر حذراً، تتطلع الحكومة إلى توسيع خياراتها.

وأشارت الوكالة إلى أن معيط زار سيول شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تخطط مصر لعروض ترويجية غير متعلقة بالصفقات في الصين واليابان وماليزيا ودول آسيوية وأوروبية أخرى قبل نهاية العام، وتدرس احتمال إصدار سندات "الساموراي" اليابانية وسندات "الباندا" الصينية.

وأضاف معيط: "نريد تنويع أدوات الدين والعملات. ونهدف إلى الحصول على سلة من السندات بعملات مختلفة".

وكان معيط قال في مقابلة مع "بلومبرج" الشهر الماضي، إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران، وعندما سئل عن خططه قال إن حجم الإصدارات والعملات والتوقيت المحدد لم يتم الانتهاء منه بعد.

وتابع: "الدول الآسيوية لديها متطلبات معينة في نشرة إصدار السندات، ويجب أن نلبي هذه المتطلبات قبل إصدار السندات"، دون التوسع في تحديد ماهية المتطلبات.

ولفتت الوكالة إلى أن خطط البحث عن المستثمرين الآسيويين تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتوسيع خيارات الاقتراض وتقليل عبء تكاليف خدمة الديون المتزايدة على الميزانية.

وانخفض الطلب على الدين المحلي المصري هذا العام حيث اجتاحت التقلبات الأسواق الناشئة، وتدفق إلى الخارج سندات خزانة محلية بقيمة 7 مليارات دولار على الأقل في الأشهر الخمسة منذ نهاية مارس/آذار.

كما أدى الطلب المتعثر إلى زيادة العائدات على نطاق واسع، وتسعى البلاد إلى تقليل تكاليف الاقتراض من خلال الاعتماد على السندات الدولية طويلة الأجل أكثر من سندات الخزانة باهظة الثمن.

وفي محاولة لجذب المزيد من التدفقات من مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى سوق دينها المحلي، تجري الحكومة أيضًا محادثات مع مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية، لتسوية معاملات الديون المحلية، كما تأمل في التواصل مع مؤسسة "جيه بي مورجان تشيس" لإدراجها في مؤشرها للأسواق الناشئة.


تعليقات