المالية المصرية تبحث فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

محمد معيط وزير المالية المصري يقول إن وزارته تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "فيس بوك"

 تعد وزارة المالية المصرية حاليا دراسة خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستقرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصري.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية " الدراسة سوف تستغرق شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب في أكتوبر المقبل".

و أضاف "الدراسة ستتم على المعاملات التي تتم من داخل مصر عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأوضح "الدراسة تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثاني خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصري".

 وحول الحصيلة المتوقعة لتلك الضرائب قال "محل دراسة الآن من قبل مسؤولي وزارة المالية".

في الوقت نفسه طالب النائب في البرلمان المصري محمد العقاد، بسرعة فرض ضرائب على إعلانات "جوجل"، و"فيس بوك"، و"إنستقرام"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، قائلا: "هذه الشركات تجني مليارات الدولارات، ولا تستفيد الدولة من شيء منها، وآن الأوان لوقف هذه المهازل، ووضع حد لها، وتقنينها".

وشدد على ضرورة خضوع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، بالإضافة لإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها، أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية، لتقنين هذا الوقع القائم، خاصةً أن السوق المصرية أصبحت عبارة عن معرض كبير، تستفيد منها هذه المواقع.

وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، إن إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"انستقرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، سواء الحسابات الخاصة بالمشاهير أو غيرها في مصر تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية مطالبة بإيجاد آلية لتحصيل تلك الضريبة.