المالية المصرية تحسم الجدل حول ضرائب الآيفون وعربات الفول
وزير المالية المصري يقول إن حكومة بلاده منذ عام 2016 لم تفرض أي ضرائب جديدة، تحت أي مسمى حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري الثلاثاء إن حكومة بلاده منذ عام 2016 لم تفرض أي ضرائب جديدة، تحت أي مسمى حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ووصف معيط في بيان " ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من اتجاه وزارته لفرض ضرائب على مستخدمي التليفون الآيفون وعربات الفول المنتشرة في الشوارع بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة"
كما نفى وزير المالية المصري الاستغناء عن المستشارين بالوزارات أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الإداري للدولة، ووصفها بالأخبار الغريبة وغير المنطقية.
وتابع "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تنشر اخبارا كاذبة وتدعي نسبتها لمواقع إخبارية شهيرة عبر وضع "لوجو" هذه المواقع ما يعد تدليسا على الرأي العام".
وأشار معيط إلى أن الفترة الحالية بمصر تحتاج لتكاتف المجتمع مع الحكومة في مواجهة تلك الإشاعات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام، وتصدير مشاعر الإحباط والغضب من الوضع الاقتصادي.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق قبل أسابيع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
ووفقاً للتعديل، يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى "بما لا يقل عن 500 جنيه".
على جانب آخر قال معيط إن بلاده ستتسلم دفعة الملياري دولار التالية من قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يوليو تموز.
وأوضح "هذه ستكون الدفعة الرابعة من القرض الذي اُتفق عليه في أواخر 2016 ليصل إجمالي ما تسلمته مصر إلى ثمانية مليارات دولار".
