20 ألف جنيه رسوم عربات المأكولات بمصر.. كيف سيتأثر "طبق الفول"؟
البرلمان يقر قانوناً بمنح تراخيص لعربات المأكولات مقابل 20 ألف جنيه سنوياً.. وتخوفات لدى المواطنين من زيادة أسعار الوجبات الشعبية.
"عربيات الفول".. مشروعات صغيرة انتشرت في شوارع مصر خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، بعضها اتخذ السبل القانونية بعمل تصريح من الحي الذي يعمل في نطاقه صاحب العربة، بينما آخرون اعتمدوا على التنقل من مكان إلى آخر، وفقاً لحملات الحي المكثفة أو إقبال الزبائن.
عربات الفول اكتسبت شهرة كبيرة بعد انتشارها في المناطق الراقية، وليست الشعبية فحسب، وكذلك مناطق الجذب السياحي، حيث لوحظ إقبال السائحين عليها بشكل كبير، كنوع من الفلكلور المصري الخاص بالطعام.
الحكومة المصرية، اعتبرت أن انتشار عربات الفول في الشوارع والميادين المهمة، من إشغالات الطرق، ووفقاً لذلك تقدمت إلى البرلمان في وقت سابق بمشروع لتقنين تلك العربات.
وبدوره، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
ووفقاً للتعديل، يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى "بما لا يقل عن 500 جنيه".
الأمر لم يستوعبه كثير من المواطنين أو أصحاب العربيات في البداية، فثارت تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي أبرزها "صاحب العربية لو معاه 20 ألف جنيه هيقف في الشارع ليه".
آخرون، اعتبروا الأمر حتميا، ولا بد من عملية التقنين باعتبار أن الكثير منها يجب أن يعمل بتصاريح تحت نظر المسئولين لتحديد أماكن توقفها وعملها، والتزامها بالاشتراطات الصحية، فضلا عن كونها ضمن عناصر الاقتصاد غير الرسمي للدولة أو اقتصاد "بير السلم" كما يطلق عليه في مصر.
أصحاب عربات الفول أنفسهم اختلفوا حول القرار، حيث قال "محمود شحتة" صاحب عربة فول بالمهندسين، لـ"العين الإخبارية"، إن العربة مشروع يفتح بيوت أكثر من 5 شباب يتناوبون بالعمل عليها، كما أننا لا نعمل سوى من 3 إلى 4 ساعات صباحا، وبالتالي فإن المبلغ المقرر كبير جدا.
ويقول جمال، صاحب عربة بالمنطقة نفسها، إننا لا نمانع من التصريحات، حيث ستمنحنا فرصة للعمل عدد ساعات أكثر، لكن الاعتراض على قيمة المبلغ الذي من المفترض تخفيضه.
أحد المترددين أبدى تخوفه من تحميل تلك المبالغ المقررة على أسعار الوجبات التي تقدمها العربات، قائلا: "العربيات دي وجباتها على قد إدينا، وخايفين الأسعار تغلى".
جريدة الأهرام المصرية الأكثر انتشارا أيضاً، تناولت الموضوع من هذا الجانب تحت عنوان "عربات الفول ترفع شعار الرسوم على حساب الزبون"، في إشارة إلى نية العربات لرفع الأسعار.
وأبرزت الجريدة مباركة هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة بالقاهرة سابقًا، الذي رحب بتقنين أوضاع عربات الأكل، لأنه سيمنع ابتزاز أي شخص لأصحاب تلك العربات، من أجل الحصول على أي قيمة مالية، وبالتالي ستتوجه تلك الأموال إلى خزينة الدولة عند التقنين.
وقال إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منع عمل أي عربة للأكل، لأن ذلك يؤدي إلى وجود قنبلة موقوتة ممثلة في توقف صاحبها عن العمل، وبالتالي تقنين الأوضاع تعد "متنفساً" لأصحاب تلك العربات لممارسة أعمالهم.
وأشار إلى أنه يجب تخفيض الرسوم وقصرها على متر الإشغال، لمساعدة هؤلاء على تقنين أوضاعهم، وذلك في مقابل أن تطلب الدولة من العاملين على تلك العربات ارتداء ملابس نظيفة ولائقة، وأن يحمل شهادة صحية بخلوه من الأمراض، كما يجب أن تحدد الدولة رسوم تلك الشهادة، وأن تكون بأسعار رمزية ولا يتم ترك تحديد قيمتها للمكاتب الصحية أو المستشفيات.
ومن وجهة نظر اقتصادية، يشير الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن عربيات المأكولات المنتشرة في الشوارع تمثل مكونا من الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 75 % من الاقتصاد الكلي لمصر، وبالتالي فإن عملية التقنين مفيدة للاقتصاد.
وحول قيمة الترخيص السنوي، البالغ 20 ألف جنيه، قال الدمرداش إن الرسوم مقابل الحماية أمر مقبول اقتصاديا، ويتم العمل به في الاقتصادات الكبرى بينما العكس غير مقبول.
وقال إن الحماية تعني مراقبة جودة ما تقدمه تلك العربات، والاشتراطات الصحية ومعاينة نظافة المكان والأدوات المستخدمة في الأطعمة المقدمة للمستهلكين.
