"أوبر" و"كريم" في مصر.. مساعٍ للتقنين ومستفيدون جدد

حكم القضاء الإداري بوقف تراخيص أوبر وكريم يفتح المجال لتقنين أوضاعهما، وحديث عن بدائل جديدة في مصر.

مازالت تبعات حكم القضاء المصري بوقف تراخيص شركتي أوبر وكريم في مصر، تثير جدلا في الشارع المصري، بين مؤيد ومعارض لاستمرار عمل الشركتين في السوق المصرية.

وقضت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المطالبة بإيقاف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.

وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم واستخدامهما لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه.
ورغم صدور الحكم، ما زالت الشركات تواصل عملها في القاهرة بشكل طبيعي دون توقف.
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة أوبر، على فيسبوك، رسالة إلى مستخدميها تبلغهم باستمرار تقديم الخدمة وعدم وقف التراخيص.
وقالت الشركة، إن القرار لم يصدر بوقف ترخيص الشركات، وإنما هو موجه للسلطات لإصدار قرارات تنظيمية.
وأضافت: "نطمئنكم بأننا سنطعن على القرار لدى المحكمة المختصة، ونحن على تواصل مستمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين هذا القطاع الواعد"، وأكدت الشركة أن أوبر ملتزمة بتوفير خدماتها بالشكل المعتاد في السوق المصرية.
وأسهمت شركة أوبر وحدها، في خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام 2017 فقط، وفقا لعبد اللطيف واكد، مدير عام الشركة في مصر.
وسعيا، لإنهاء الأزمة، تم تشكيل لجنة وزارية لبحث تقنين أوضاع شركات نقل الركاب بالتعاون مع لجنتي النقل، والاتصالات بالبرلمان، حيث ناقشت اللجنة في إحدى جلساتها تقنين وضع شركتي "أوبر وكريم" وحضر  الاجتماع ممثلون عن الشركة والحكومة.
وقال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، إن حكم القضاء الإداري جاء ليضع حدا لشركات النقل التي لا تتوافق تراخيصها مع قوانين المرور.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن عملية التقنين ستتيح للجميع الاستفادة سواء كانت الشركات أو المستخدمين، وكذلك حق الدولة في الحصول على رسوم وضرائب شأنها شأن جميع وسائل المواصلات الأخرى.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رحومة، أن فكرة عمل أوبر وكريم في مصر، لا تتطلب تقنيات أو مقومات غير موجودة في مصر، لأنها تعمل من خلال شبكة الـGPS بسائقين مصريين، لذلك يجب أن تعمل تحت رقابة الدولة ويكون للاقتصاد المصري منها عوائد بعد التقنين.
وتابع لـ"العين الإخبارية": إنه لا يوجد ما يمنع مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في مجالات لا تتوافر فيها التقنية عند الجانب المصري، لكن في المجالات الأخرى مثل تجربة أوبر وكريم، يجب أن يحل رأس المال المصري محل الأجنبي أو جزء منه.
 وأشار رحومة إلى ضرورة تدخل الرقابة، خاصة أن شركات نقل الركاب من خلال التطبيقات، تتاح لها قواعد بيانات المستخدمين بكل سهولة.
وعلى هامش الأزمة، ظهرت بدائل جديدة لشركتي أوبر وكريم في السوق، أهمها "تاكسي فاي" و"PQ" لكنها مازالت غير معلومة بشكل كبير للجميع ولم تلق الانتشار الملحوظ.
كما تعمل شركات أخرى في السوق المصري أهمها، "تاكسي العاصمة"، و"لندن تاكسي"، و"إيزي تاكسي"، و"أسطى"، وجميعها تعمل عن طريق تطبيقات الهواتف، وبعضها يتعامل من خلال بطاقات الائتمان وليس الدفع النقدي، والجدير بالذكر أن 8 ملايين مصري فقط يستخدمون بطاقات الائتمان.