مصر.. "أوبر وكريم" تواصلان العمل رغم حكم القضاء بإيقافهما

التعود اليومي لآلاف المصريين في القاهرة مهدد بالتغيير المفاجئ، بعدما ألزم القضاء الحكومة بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم».

اعتاد مايكل سمير، أحد العاملين بشركة خاصة في مصر على استقلال أحد السيارات التابعة لشركة أوبر بشكل شبه يومي، للوصول من منزله إلى مقر عمله والعكس. 

مايكل وجد في شركة أوبر ملاذا أفضل من سيارات التاكسي، حيث كان يعاني من عدم التزام سائقيها أو تهالكها - كما يصف - فضلا عن تغير الأجرة المدفوعة بشكل غير مبرر.

وقال لـ"العين الإخبارية": "وجدت ارتياحا أكثر ونظاما جيدا في التعامل مع أوبر".

وهذا التعود اليومي عند مايكل وغيره من آلاف المصريين في العاصمة القاهرة مهدد بالتغيير المفاجئ بعدما ألزم القضاء الإداري، الحكومة المصرية الثلاثاء، بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يستخدمونها، نظرا لمخالفتها قانون المرور- وفق حيثيات القرار- لأنها تحمل ركابا بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأبدى "مايكل" قلقه إزاء الحكم، غير أنه قال: "إذا توقف عمل الشركتين في مصر، أتمنى أن تتحسن خدمات التاكسي".

وأثار القرار تساؤلات الكثيرين حول مستقبل عمل الشركتين اللتين تقدمان خدماتهما للركاب على مدار ما يقرب من عامين في القاهرة.

من جانبها،  قالت شركة كريم، منافس الشرق الأوسط لشركة أوبر تكنولوجيز، اليوم الثلاثاء، إنها لم تتلق طلبا رسميا بوقف عملياتها في مصر وستواصل العمل هناك كالمعتاد.

وأدلت متحدثة باسم الشركة بتلك التصريحات بعد أن أمرت محكمة مصرية في وقت سابق اليوم بتعليق تراخيص شركتي تطبيقات حجز سيارات الأجرة أوبر وكريم لحين الفصل في دعوى قضائية لوقف خدماتهما في مصر حسبما ذكرت مصادر قضائية.

وأبلغت متحدثة باسم كريم وكالة "رويترز" بأن الشركة لم تتلق أي طلب رسمي لوقف العمليات، والعمل يمضي كالمعتاد".

ويصف محمود سعد، أحد أعضاء ائتلاف سائقي التاكسي، قرار القضاء الإداري بالمنصف للسائقين وسيارات الأجرة، نظرا لمخالفات قانونية - بحسب وصفه - أهمها أن قانون المرور المصري لا يسمح بالتعامل مع الهاتف أثناء القيادة.

وقال إن سيارات التاكسي تأثرت كثيرا بعمل "أوبر وكريم" بينما زادت المصروفات بعد ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا.

ويقول أحد سائقي "أوبر" - رفض التصريح باسمه - إنه لم يتلق توجيهات من الشركة حتى الآن بوقف النشاط.

وقال لـ"العين" إن التطبيق مازال موجودا على الهواتف ونتلقى الإشارات ونقوم بوظائفنا ونحصل على النقاط المعتادة.

وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن حكم وقف نشاط شركتي "أوبر وكريم"، صدر من جهة قضائية له حجية ونفاذ من مسؤولية الدولة والحكومة"، مشيرًا إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ الحكم ما لم يصدر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكم آخر بوقف تنفيذه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر قوله: "إنه وفقًا للقانون يحق للجهة الإدارية الصادر بحقها الحكم ممثلة في مجلس الوزراء، الطعن على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة، موضحًا أيضًا أن من حق شركتي "أوبر" و"كريم" أيضًا الطعن على الحكم، باعتبارها من ضمن المختصمين بالدعوى.

aXA6IDE4LjIyMi4xMTMuMTM1IA==

جزيرة ام اند امز