وزير مالية مصر الأسبق: مصير مجهول لـ12 مليار دولار في عهد الإخوان

وزير المالية المصري الأسبق يكشف تفاصيل الدعم العربي لمصر، ودورها في إنعاش عملية الاقتصاد.

"الإخوان لعبوا دورا خطيرا في ضرب الاقتصاد وقاموا بسحب 12 مليار دولار من احتياطي الدولة لا نعرف أين ذهبوا"، هذا ما أكده الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري الأسبق في حواره لـ "العين الإخبارية"، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري تراجع بشكل غير مسبوق بعد  ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وقال رضوان إن مصر كانت تستقبل 11 مليون سائح، وكانت السياحة تمثل 13% من إجمالي الدخل القومي، قبل هذا التوقيت، وهو مالم تسترجعه مصر حتى هذه اللحظة.

وتوجه رضوان بالشكر لدولة الإمارات وكافة الدول العربية علي الإسهامات الكبيرة التي قدمتها لمصر ، والتى ساعدت بشكل ملحوظ في إنعاش الاقتصاد المصري مؤخراً.

كيف تغيرت خريطة الاقتصاد المصري على مدار الخمس سنوات الماضية؟

- الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير وما تبعها من حالة انفلات أمني شديد، وتدهور في مجال الاستثمار، وهو ما دفع بعض الشركات إلى إغلاق مقاراتها نهائيا، أما السياحة التي كانت تشكل ١٣٪ من إجمالي الدخل المحلي توقفت تمامًا، والصادرات تراجعت بنسبة 40٪، ما أدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى أن شكل مجموع الدين ١٢٠٪ من إجمالي الناتج المحلي، كنا في أزمة حقيقية لم تكن تخفي على أحد، جزء من حل الأزمة كان الدعم العربي لمصر من السعودية والإمارات، التي لن ينسى المصريون وقوفهما بجانبهم والدعم الكبير الذي قدماه  لمصر في محنتها، والدعم أيضا من الكويت وحتى الدول التي لم تملك تقديم دعم مادي دعمت مصر بالاستثمار والوقوف بجوارنا في المحافل الدولية، ودعمت موقفنا في البنك الدولي، وهذا كان عاملا محفزا كبيرا لنا في هذه الفترة.

كيف تأثر الاقتصاد بفترة حكم الإخوان؟ وهل لعبت الجماعة دورًا في محاولة هدم الاقتصاد؟

- بالطبع تأثر سلبًا وبشكل كبير جدا، بكل موضوعية وهذا تحليل ليس له علاقة بالسياسة، والإخوان لم يكونوا قادرين على إدارة الاقتصاد أبدًا، و هو تنظيم راديكالي يضم فصيلين وللأسف أن من كان يسيطر على مصر في هذا العام هم متشددي التنظيم الإرهابي، وهم أفسدوا أشياء كثيرة في مصر كان أهمها الاقتصاد. وأؤكد أن هناك 12 مليار دولار تم سحبهم من الخزانة العامة فترة حكم الجماعة الإرهابية لن نعرف أين ذهبوا.

وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد؟

- الحكومة اتجهت لبرنامج متكامل لإنعاش الاقتصاد المصري؛ هذا البرنامج يعتمد على محورين، الأول هو جذب الاستثمار الأجنبي سواء العربي أو العالمي، وذلك عن طريق تحسين مناخ الاستثمار وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي في مصر ، وفي هذا الإطار قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مركز خدمة المستثمرين منذ عدة أسابيع، وهذا المركز له فروع في كل المحافظات، والهدف منه هو تسهيل عملية استخرج التراخيص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين من شباك واحد، المحور الثاني هو الاعتماد علي المشروعات الكبرى، مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وشبكة الطرق والكباري ومشروع استصلاح المليون والنصف فدان، لزيادة الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل.. هذا هو رد الفعل الحكومي على الأزمة الاقتصادية.

متى يشعر المواطن المصري بنتائج عملية الإصلاح الاقتصادي؟

- هذا الإصلاح يتمثل في مجموعة من الخطط والمشروعات التي تم تنفيذها كما ذكرت، وهناك استراتيجية لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات على مدار السنوات المقبلة، بمجرد أن تبدأ هذه المشروعات تؤتي ثمارها وفقًا لآلية عملها سيبدأ المواطن يشعر بحالة الرخاء، ولكن لابد أن تتغير ثقافة المصريين بالنسبة للعمل، ولا يكون الاعتماد على القطاع الحكومي فقط، ولكن يكون لكل مواطن مشروع حتى لو صغير ، خاصة وأن الدولة تقدم تسهيلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- وهناك نقطة أخرى مهمه تتعلق بعودة السياحة، ولكن من الضروري أن يكون هناك استقرار لعودة الاقتصاد قويا بموارده المختلفة، واعتقد أن سببا رئيسيا للعملية الشاملة "سيناء 2018 " هو تحقيق الاستقرار والأمن للسياح الذين لن يأتوا إلى سيناء والإرهاب على بعد كليومترات منهم، لذلك فإن الدولة أخذت على عاتقها في الوقت الراهن مسؤولية مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار لعودة اقتصاد قوي، المسألة تتطلب التحرك على أكثر من جهة وهذا ما تقوم به الدولة المصرية الآن.

ما دور قانون الاستثمار الجديد في عملية إنعاش الاقتصاد؟

- لاشك أن القانون يمثل خطوة إيجابية مهمة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمر المصري أو الأجنبي، وشهادة حق نحن لدينا الآن وزيرة استثمار الدكتورة سحر نصر قمة في النشاط والاجتهاد لا يمكن لأحد أن ينكر دورها، الحقيقة كل وزراء المجموعة الاقتصادية في منتهى النشاط ولديهم خطة عمل وبرنامج واضح اعتقد أن كل ذلك سيؤتي ثماره قريبًا.

البعض يرى أن المشروعات التنموية الكبرى مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة نوع من الترف في الوقت الحالي، ما رأيك كاقتصادي؟

- هناك بعض الأشخاص المدعومين من جماعات متطرفة لا تخفي عداءها لمصر يحاولون قلب الحقائق والترويج للإنجازات باعتبارها إخفاقات، ولكن الشعب المصري واعٍ جدًا ويعرف قيمة هذه المشروعات، التي كانت جزءا محوريا في عملية إصلاح الاقتصاد المصري وأسهمت في ذلك بشكل كبير، وهذه المشروعات عمل بها الآلاف من الشباب والمهندسين والعمال، وأسهمت في تقليل نسبة البطالة في وقت كان الاقتصاد يعاني من حالة كساد، ونتائجها سوف تظهر تدريجيًا مثل أي مشروع اقتصادي يحتاج إلي وقت لكي تظهر نتائجه، ونحن الاقتصاديون نحلل الظواهر والمشروعات بشكل علمي ونضع للنتائج وقتا زمنيا يمكننا بعده أن نقيم المشروعات.

aXA6IDUyLjE0LjE2Ni4yMjQg

جزيرة ام اند امز