مصر.. وقف تصاريح "أوبر" و"كريم" بحكم قضائي
محكمة مصرية تقضي بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما.
قال مصدران قضائيان إن محكمة مصرية قضت، اليوم الثلاثاء، بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما، لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الإنترنت داخل مصر.
وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة، التي أصدرت حكم اليوم.
وقالا إن قرار المحكمة الصادر اليوم، واجب النفاذ على الفور، لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.
وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع".
وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ إبريل/نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة حتى الآن.
قالت شركة كريم، منافس الشرق الأوسط لشركة أوبر تكنولوجيز، اليوم، إنها لم تتلق طلبا رسميا بوقف عملياتها في مصر وستواصل العمل هناك كالمعتاد.
وأبلغت متحدثة باسم كريم "لم نتلق أي طلب رسمي لوقف العمليات. العمل يمضي كالمعتاد".
قال مصدر مطلع اليوم، إن أوبر تكنولوجيز تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر.
وأضاف أوبر لم تتلق إخطارا رسميا بحكم المحكمة لكن الشركة ستطعن على أي تعليق لعملها بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد.
aXA6IDMuMTQ1LjM4LjY3IA== جزيرة ام اند امز
