تركيا.. حرب "الأصفر" تزداد ضراوة ضد أوبر الأمريكية
الحرب بين أصحاب سيارات الأجرة الصفراء اللون في تركيا تزداد ضراوة ضد شركة أوبر الأمريكية.
بحثت محكمة تركية، الإثنين، في الطلب الذي تقدمت به شركات سيارات الأجرة في إسطنبول لمنع شركة "في.تي.سي أوبر" العالمية العملاقة من العمل في هذه المدينة التي تشهد حربا تزداد ضراوة بين شركات سيارات الأجرة.
وخلال الجلسة، طالب محامو هيئة سائقي سيارات الأجرة، بمنع الاتصال عبر الإنترنت بتطبيق أوبر، كما ذكرت وكالة دوغان للأنباء. وأرجأت محكمة التجارة في إسطنبول المحاكمة إلى 4 يونيو/حزيران، في انتظار تقرير الخبراء.
وقد احتشد عشرات من أصحاب سيارات الأجرة الصفراء اللون في الصباح أمام قصر العدل، للتعبير بصخب عن غضبهم على شركة أوبر الأمريكية العملاقة التي تستخدم تطبيقا يتيح اتصال الزبائن بالسائقين الخاصين.
وتزامنت هذه التطورات في تركيا مع مواجهة شركة أوبر في السنوات الأخيرة غضب سائقي سيارات الأجرة في عدد كبير من البلدان، وخصوصا في أوروبا. وتواجه الشركة الكاليفورنية تهديدا بسحب إجازتها في لندن.
وأعلن أيوب اكسو رئيس شركة لسيارات الأجرة في إسطنبول أن "أصحاب سيارات الأجرة على استعداد للقيام بأي شيء للدفاع عن عملهم ولقمة عيشهم" واصفا العاملين في الشركة الكاليفورنية بأنهم "قراصنة".
وتراقب سيارات الأجرة التركية بقلق الشعبية المتزايدة وخصوصا لدى الشبان، لشركة أوبر في إسطنبول حيث وقعت اعتداءات أقلقت الرأي العام.
وفي الأسبوع الماضي، انهال سائقو سيارات أجرة بالضرب على سائقين من أوبر استدرجوهم إلى كمائن مدعين أنهم زبائن، كما ذكرت الصحافة. وأطلق رجل لم تعرف هويته النار السبت على سيارة أوبر في إسطنبول.
ولا يتمتع سائقو سيارات الأجرة في إسطنبول بصيت جيد، فقد اتهم بعضهم بسرقة سياح والاعتداء على ركاب وتجاهل إشارات الطرق.
وتعرب شركات سيارات الأجرة عن أسفها لهذه الصورة الناجمة عن سوء تصرف أقلية من نحو 18 ألف سائق سيارة أجرة يعملون بصورة قانونية في إسطنبول.
في أي حال، تبقى سيارات الأجرة التي تنقل مليونا ونصف مليون راكب خلال 800 ألف رحلة يوميا، ضرورية في إسطنبول للتعويض عن النقص على صعيد النقل المشترك في بعض المناطق.