كيف قفز راتب الوزير في مصر إلى 40 ضعفا في 4 ساعات؟

الموافقة على قانون بتعديل رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة والبرلمان في مصر تثير جدلا بين مؤيدين ومعترضين.

وقف النائب البرلماني أسامة هيكل متوسطا الجلسة العامة للبرلمان المصري أثناء مناقشة قانون جديد لتعديل أجور أعضاء الحكومة والبرلمان، حيث انتقد هيكل تدني رواتب الوزراء في مصر قائلا "فضيحة بجلاجل".

ووافق مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس البرلمان والنواب ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم.

هيكل الذي عمل وزيرا للإعلام في فترة سابقة أثناء تولي المجلس العسكري شؤون البلاد عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بدا متأثرا من زهد المقابل المادي الذي تقاضاه خلال تلك الفترة مصرحا: "كنت مفكر الوزير حاجة جامدة أوي".

بدوره، علق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديث "هيكل" مؤكداً أن هناك أحد الوزراء على المعاش حاليا، وكان يتولى وزارة مهمة يحصل على معاش 200 جنيه فقط!

ولم ينفك هيكل عن التصريح بكواليس إضافية، موضحا أنه عندما كان وزيرا كان أجره 1300 جنيه، وأنه يتقاضى حاليا معاش وزير قيمته 575 جنيها.

ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إلى أن الحكومة في عام 2004 أرادت تحسين أجور الوزراء، وأقرت تخصيص مكافأة تصل إلى 30 ألف جنيه، بما يعادل نحو 1500 دولار، مشددا على ضرورة تحقيق الأمان للوزراء؛ لأنه من المفترض ألا يتقاضوا أجورا من أي جهة أخرى.

ووفقاً للضوابط الموضوعة في قانون تعديل القانون رقم 100 لسنة 1987، الذي أقره البرلمان أمس سيتقاضى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب راتب 42 ألف جنيه شهريا، ما يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور طبقا للمادة الثانية من القانون.

ويتقاضى نواب البرلمان ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون ذات الراتب الشهري الذي يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ42 ألف جنيه شهرياً.

ويتقاضى نواب كل من الوزراء والمحافظين راتباً شهرياً يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور، أي 37.800 جنيه.

وفيما يخص المعاش الشهري؛ نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المشار إليها، معاشاً شهرياً يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفاً لمعاش يقدر بـ33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.

ونظرا للتفاوت الملحوظ في الأرقام بين الرواتب القديمة للوزراء، وما نص عليه القانون الجديد، ثارت حالة من الجدل بين الفئات المجتمعية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعترض.

أحدهم اعترف بحق الوزير في الحصول على راتب كبير؛ نظرا لأنه يتقاضى راتبه من جهة وحيدة، فضلا عن عمله فترة قصيرة في منصبه، وعدم التحاقه بعمل آخر -في الغالب- بعد انتهاء خدمته.

وأشار مستخدم آخر للفيس بوك عبر حسابه الشخصي، بأن الأزمة ليست في قيمة الراتب، لكن هل يستحق وزيرا عمل في منصبه فترة قليلة لا تتجاوز شهوراً، أن يحصل على معاش دائم قدره 30.240 جنيه في الشهر، معتبرا أن الأمر به عوار يجب إعادة النظر فيه.

المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بدوره دافع عن قرار البرلمان، معتبرا -في تصريحات تلفزيونية- أن الوزير يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة جديدة عقب خروجه من الوزارة.

وقال إن العديد من الوزراء كانوا سيحصلون على رواتب أفضل ومعاشات أفضل حال استمروا في عملهم الأصلي، وقال إنه كان سيحصل على راتب أفضل حال عدم توليه الوزارة.

وهناك نقاط خلافية أثارها القانون الجديد؛ منها عدم تحديد موقف الوزراء السابقين ومعاشاتهم خاصة أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، ولم يشر إلى ذلك، وفي ذات الوقت فكيف تكون هناك أفضلية للوزراء الحاليين والتاليين عن السابقين، خاصة أن الزيادة المهولة والمفاجئة في الرواتب والمعاشات والتي وصلت لـ40 ضعفا، لم تأتِ عن تراكم عمل، ولكن استغرقت فقط أقل من 4 ساعات هي مدة جلسة البرلمان التي أقرت القانون.

ومن المفترض حسب المتخصصين أن توضح اللائحة التنفيذية للقانون سبل تطبيقه بتعديله الجديد المثير للجدل.