2.8 مليار دولار وفرا لمصر بعد زيادة أسعار الوقود‎

الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم.

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم.

وقالت وزارة البترول، في بيان، إن رفع أسعار الوقود سيكون بداية من الساعة التاسعة صباح السبت.

وأضافت الوزارة أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35%، ورفع سعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50%.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4%.

ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50%.

كما تقرر أيضا رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018 لكن وزارة البترول قالت، في بيان، اليوم، إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.

دعم الطاقة

وقال طارق الملا وزير البترول المصري، السبت، إن تحريك أسعار الوقود اعتبارا من اليوم سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو .

وأضاف أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفا في حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الحكومة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري.

وأضاف "تكفي الإشارة إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادي والاجتماعي" .

وتابع "الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلا إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذي تؤكده كل الدراسات والتقارير عن الدعم".

وأضاف "شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي 2017/2018".

وقدرت قيمة الدعم في موازنة العام المالي 2018/2019 بنحو 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وفي ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حاليا فإن كل دولار زيادة في ســعر برنت يـؤدي إلى زيــادة في قيمـــة الدعم بنحو 3,5 مليار جنيه.

وقال وزير البترول "مع الارتفاعات الحالية في أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالي للدعم والتي يمكن تلخيصها في زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة؛ ما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل... إلخ).

كما أشار إلى استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء.