نقل 55 منبرا من مساجد القاهرة التاريخية يثير الجدل

نقاش مجتمعي كبير بين المهتمين بالآثار المصرية والإسلامية تحديدا حول خطورة نقلها.

حالة من الجدل تعم مصر بسبب الطلب المقدم لمجلس الوزراء رقم (110) في فبراير الماضي، الخاص بتفكيك ونقل 55 منبرا أثريا من المساجد الأثرية وتخزينها في مخازن الآثار.

وأقامت مجموعة من المهتمين بالآثار الإسلامية حملة لجمع التوقيعات والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتراضا على القرار.

كما دعت المجموعة لندوة عقدت في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك لمناقشة وقف تنفيذ القرار، حضرها كل من الأستاذ ياسر مصطفى، من حملة "أنقذوا القاهرة التاريخية"، والدكتور "جليلة القاضي" أستاذ التخطيط العمراني في مصر وجامعات فرنسا، والصحفية "حنان حجاج" من جريدة الأهرام، والكاتبة الأديبة أهداف سويف، والمحامي عبدالغفار مغاوري، وعدد من المهتمين والمتخصصين في الشان التاريخي والأثري.

من جانبها، نفت وزارة الآثار في بيان على صفحتها الرسمية نقلها 55 منبرا أثريا من المساجد الأثرية، حيث أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار يعتبر إجراء يتم لأول مرة في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية، وذلك في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها.

وأكد محمد عبداللطيف، مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أنه في نفس جلسة اللجنة الدائمة تم الموافقة على تسجيل عدد من المنابر الأثرية الأخرى، ولكنه لم ينقل إلا منبر واحد فقط من مسجد "أبوبكر مٌزهر"، وذلك نظرا لأهميته حيث إنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته، وقد تم اتخاذ قرار نقله لأسباب عديدة.

"العين الإخبارية" تحدثت مع عدد من المهتمين بالقضية المثارة بين الرأي العام المصري، في محاولة للوقوف على أبعادها. يقول المحامي عبدالغفار مغاوري: "قدمت بلاغا برقم 9815 للنائب العام بالتنسيق مع المجموعة ضد رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، بهدف وقف تنفيذ هذا القرار، ونستعد لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ القرار وإعادة ما تم من تفكيكه من منابر". 

وقالت الأديبة أهداف سويف، لـ"العين الإخبارية": "التعامل معها بشكل غير مدروس هو تبديد لثروة مصر، وأن مسؤوليتنا أمام الأجيال القادمة هو الحفاظ عليها"، وأضافت: "لا يوجد أي بلد في العالم فكك جزءا من تراثه المعماري وخزّنه، وأن المنبر جزء أساسي من كيان عضوي هو الجامع، وفك المنبر مثل قطع ذراع أو خلع قلب من جسد حي، وأن المنبر لو تم تفكيكه بشكل مثالي عن طريق خبراء، وفي ظروف مثالية يفقد حوالي 15% من قيمته، هذا لو تكلمنا عن القيمة المادية فما بالك إذا كانت القطع نادرة مثل المنابر، وأن تفكيك المنابر هو خلع لقلب القاهرة التاريخية الإسلامية، وعلى المجتمع المدني التحرك للحفاظ على التراث، بالإضافة إلى أن مؤسسات الدولة يجب أن تتصرف بشكل مسؤول أمام المواطنين".

وعن مجموعة "إنقاذ القاهرة التاريخية" التي تسعى لوقف تنفيذ قرار" المنابر الأثرية"، تقول دكتورة جليلة القاضي، أستاذة التخطيط العمراني وأحد المهتمين بالتراث المعماري في القاهرة التاريخية: "المجموعة تم تأسيسها عام 2014، وكانت تسمى مجموعة إنقاذ القاهرة التاريخية، وكانت أول حملة تعمل على إنقاذ القاهرة التاريخية مع الأستاذ الراحل جمال الغيطاني راعي الحملة، بالاشتراك مع جريدة الأخبار، والتي تهدف للتحذير من أن القاهرة التاريخية مهددة بالخروج من قائمة التراث الإنساني، ولكن للأسف بلا نتيجة أو أي خطوات اتخذت فلم يتحرك أحد".

يذكر أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قد قررت في بداية عام 2017 تسجيل وتوثيق الآثار المنقولة بالآثار الإسلامية المهددة بالسرقة، بعد تعرض العديد "نحو 17 منبرا" من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث السرقة خلال السنوات الماضية.