كيف تواجه مصر تداعيات الأزمة العالمية الراهنة؟
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن حكومته تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق، وبأسعار مناسبة.
وأفاد بأن حكومته حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية، والمحلية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
على جانب آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.
وأكد مدبولي أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
تواصل مستمر
كما وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان، وكذا وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حالياً، عقب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، ولسنا سبباً فيهما، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث فرضتا ظروفاً شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية، وكذا اضطراب وضبابية المشهد بوجه عام، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصري.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12.1% لشهر مارس/آذار، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء بأن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12.1% لشهر مارس/آذار 2022 مقابل 4.8% للشهر نفسه من العام السابق.
وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23 % على رأسها الخضراوات والزيوت والحبوب.
ويشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا نهاية فبراير/شباط.
خفض الجنيه
وصعد من موجة ارتفاع الأسعار في مصر قيامها بتخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 % من قيمته أمام الدولار في 21 مارس/آذار ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيها.
ويوم الجمعة الماضي قالت وزارة البترول المصرية، إنها رفعت أسعار البنزين 0.25 جنيه في مراجعة ربع سنوية مع تثبيت سعر السولار.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة رفع أسعار البنزين 80 أوكتان و92 أوكتان و95 أوكتان إلى 7.50 جنيه (0.4087 دولار) للتر و8.75 جنيه للتر و9.75 جنيه على التوالي، اعتبارا من اليوم، فيما ذكرت أن بيع السولار سيستمر بسعر 6.75 جنيه للتر.
انحفاض الاحتياطي
وقبل عدة أسابيع أعلن البنك المركزي المصري انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة 4 مليارات دولار ليسجل 37 مليار دولار والذي يعد كافيا لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية.
وتنبأ صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي 2022 مقابل 4.5% العام المالي الماضي 2020/ 2021 وتوقع ارتفاعها خلال العام المقبل 2023 إلى 11%، في ضوء تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
