مصر.. القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال المفتي السابق

وزارة الداخلية المصرية تكشف مخططا إرهابيا لقيادات جماعة الإخوان في الخارج، لتطوير هيكلها التنظيمي بالداخل، بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة.

كشفت وزارة الداخلية المصرية مخططا إرهابيا لقيادات جماعة الإخوان في الخارج، لتطوير هيكلها التنظيمي بالداخل، بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة منها "حركة سواعد مصر" و"حسم" و"لواء الثورة"، واستغلالها كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة.

وأضاف بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أنه تم تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل وخارج البلاد، وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات في الإطار القانوني، بالإضافة إلى تحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة، وكان أبرزها معسكر تدريبي بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.

وأشار إلى أنه تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات، تضمنت 62 قطعة سلاح متنوعة، 9 عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الانفجار، كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، وسيارتين كانتا مجهزتين للتفخيخ، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضا:

• أبو الغيط: حذرت أمريكا من الإخوان ونصحتهم بدعم مبارك لمرحلة انتقالية
•  أول حكم نهائي بالمؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر

وتابع البيان أنه تم ضبط العديد من الأوراق التنظيمية، والتي تشتمل على إستراتيجيات التحرك المسلح والإعلامي للجماعة، والتكليفات الواردة من الخارج، وبعض اعترافات قيادات الجماعة، من أبرزها أوراق بخط اليد للقيادي الهارب بالبلاد محمد عبدالرحمن المرسي "مسؤول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية".

وتضمنت الأوراق، بحسب البيان، إقراره بارتكاب الجماعة عدة أعمال إرهابية، أبرزها: حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وتلقيهم دعما ماليا من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل، واستيلاء القيادي المتوفى محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ.

وهناك أيضاً وثيقة مؤرخة في 22/ 5/ 2014 باسم "مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز"، تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج، يتبنى ما أطلقوا علية "قضية سيناء"، ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى تعرضهم للاضطهاد، بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافي والديمغرافي لسيناء.

وقال البيان إن عمليات الفحص ألقت الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية، تمثلت في اضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج، وعلى رأسهم القيادي الهارب بتركيا علي بطيخ، بإعداد إستراتيجية العمل المركزي بالبلاد تحت مسمى "القيادة العامة للجان الحراك المسلح".

وتضطلع الإستراتيجية باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعاً، ووضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، وكذلك دورات في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالتزوير والطباعة والتنكر والمونتاج ومقاومة التحقيقات ببعض الدول.

كما حددت النتائج التي توصلت إليها أجهزة الأمن المصرية أبعاد الهيكل التنظيمي لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية، تتكون من مجموعة من الوحدات والخطوط العملياتية، وتضم عناصر حركية تختص بـ(الرصد، التنفيذ، التصنيع، التنكر)، وتعمل تحت مسمى (حركة سواعد مصر- حسم- لواء الثورة)، فضلاً عن رصد ملامح استراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد.

وقد كشفت نتائج الفحص هوية منفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة، من أبرزها: محاولة اغتيال المستشار النائب العام المساعد؛ حيث اعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقي محمد بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم، وقيامه برصد منزل المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس، وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته.

ومحاولة اغتيال المفتي السابق الشيخ علي جمعة؛ حيث اعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبدالجواد وشهرته مؤمن الحمراوي وآخرون بمشاركتهم في ارتكاب الحادث، وقيامهم بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته واستقلالهم سيارتين وهروبهم في أعقاب تصويرهم للحادث.

وتفجير عبوة أمام نادى الشرطة بدمياط؛ حيث اعترف المتهمون أحمد الدسوقي مصباح زغلول، ومعاذ حمدي محمد صالح، بقيامهما بصناعة العبوات التي تم زرعها أمام نادي الشرطة بدمياط، بالاشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان التي أسفرت عن انفجار إحداها وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين التعاون الجدي معها لرصد حركة العناصر الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها حفاظاً على أمن الوطن.