الحوار الوطني بمصر.. انتهاء مرحلة التحضير ومطلب عاجل حول الانتخابات
بعد ما يقارب من عام على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإجراء "حوار وطني" حول مختلف القضايا بالبلاد، تم الإعلان عن موعد بدء الجلسات الرسمية في 3 مايو/أيار المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، الأحد، الذي اتخذ بالإجماع عدة قرارات كان أبرزها رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس البلاد للموافقة على عرضه على البرلمان يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حول استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.
وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري خلال حفل إفطار رمضاني إلى إجراء "حوار وطني" حول مختلف القضايا يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي.
وعلى مدار الشهور الماضية، انتهى مجلس الأمناء، الذي عقد أول اجتماعاته في يوليو/تموز 2022 من وضع لائحة لتنظيم الحوار، وكذلك التوافق حول أجندة القضايا التي ستناقشها لجان تضم شخصيات عامة وحزبية ومتخصصين في كافة المجالات.
لماذا 3 مايو؟
وكان من بين قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني، الأحد، اقتراح ببدء الجلسات رسميا يوم الأربعاء 3 مايو/أيار المقبل، لما بعد شهر رمضان وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيدي الفطر والعمال، وسط تأكيدات على أن مجلس الأمناء سيواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.
وأكد أيضا استمرار كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
إشراف قضائي شامل
ودعا مجلس الأمناء إلى إدخال تعديلات في نص المادة (34) توجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير/كانون الثاني 2014 والتي تنتهي في 17 يناير /كانون الثاني 2024.
وفي تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، كشف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري النائب أحمد الشرقاوي، أحد أصوات المعارضة، أن المجلس قرر، الأحد، استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس البلاد للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.
الشرقاوي أوضح أن هذا الاقتراح جاء بإجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والذي يعطيها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
لماذا تأخر انطلاق الحوار؟
وحول أهمية بدء الحوار وقرارات الأحد، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، عمرو هاشم ربيع، إن قرار الإشراف القضائي ضروري، نظرا لقرب انتهاء العشرة أعوام المحددة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي حديثه لــ"العين الإخبارية"، أكد ربيع أن الشعب يثق بشكل كامل في القضاء للإشراف على الانتخابات، لافتا إلى أن المادة كانت محددة لمدة عشر سنوات مع عدم توضيح المد أم لا لذلك طلبنا المد.
وعن أسباب تأخر انطلاق الجلسات العامة للحوار لتنطلق في 3 مايو/أيار المقبل، أوضح أن التأخير جاء من أجل إتمام الإفراج عن جميع المسجونين السياسيين والمحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي.
